رئيس الوزراء يطالب بسرعة عرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحي

إسماعيل يؤكد : المشروع يتواكب مع المستجدات والتغيرات ويعتمد علي التكافل الاجتماعي

كتبت - جيهان حسن:
أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بات ملحا بعد أكثر من خمسين عاما من العمل بالقانون المعمول به حاليا ويتواكب مع المستجدات والتغيرات التي طرأت خلال تلك الفترة موجها مجموعة العمل الوزارية التي شكلت بقرار منه يوم 9 ديسمبر الجاري بعرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في صيغته النهائية علي مجلس الوزراء تمهيدا لمراجعته ومناقشته بصورة تفصيلية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل اكد ان برنامج الحكومة المقرر عرضه علي مجلس النواب سيتضمن مجموعة من البرامج المخصصة لتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات بصفة عامة والتعليم والصحة بصفة خاصة انطلاقا من سياسة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة علي الرغم من التحديات الاقتصادية مؤكدا ان الحكومة عازمة علي اقتحام جميع المشاكل التي تواجه المواطنين خاصة في المجال الصحي.
اضاف المتحدث الرسمي ان مشروع القانون الجديد يعتمد علي نظام التكافل الاجتماعي ويغطي جميع المواطنين علي ان تتحمل الدولة اعباءه عن غير القادرين ويعتمد ايضا علي فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق انشاء ثلاث هيئات هي هيئة التأمين الصحي التي تختص بتمويل نظام التأمين وهيئة الرعاية الصحية التي تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها والهيئة العامة للرقابة علي القطاع الصحي والتي تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة علي المستشفيات التي تقدم الخدمة ويتضمن المشروع احد عشر بندا منها كيفية تطبيق مبدأ الالزام بالقانون والعمل بنظام التكافل وضمان استمرارية الخدمة علي المدي الطويل وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.اضاف ان مشروع القانون الجديد يتميز بوجود صندوق تمويل موحد يتلافي عيوب القوانين الحالية ويتم تطبيقه علي محافظات الجمهورية بصورة تدريجية فضلا عن ان وحدة التغطية في النظام الجديد هي الأسرة وليست الفرد كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتواري بشكل دوري لإجراء أية تعديلات لازمة مضيفا انه نظام الزامي يقوم علي التكافل الاجتماعي حيث تغطي مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محورا مهما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها ويتميز ايضا باحداث اختلاف جذري في نظام تقديم الخدمات الصحية.