وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، على إحالة 304 متهمين بالتنظيم المسمى "حسم" التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، وذلك لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة. أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا. وتبين من التحقيقات أن من بين أبرز المتهمين محمد علي بشر، والذي شارك في ارتكاب الجرائم موضوع القضية، من داخل محبسه في قضية ثانية. وكشفت تحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما متقدما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطروتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان. وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي. وأكدت التحقيقات أنه عقب ضبط الكثير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتضييق الخناق عليهم، فكر أعضاء الجماعة في إحياء العمل المسلح من خلال تشكيل تنظيم جديد، وحركات إرهابية في مقدمتها "حسم" والمسماة أيضا "بسواعد مصر" و"لواء الثورة"، وانتقاء عناصر الحركة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية التي تؤهلهم للتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية نوعية، وإخضاع العناصر المنتقاة لدورات تدريبية متقدمة جدا ما بين عسكرية واستخباراتية داخل وخارج البلاد. وأكدت التحقيقات أن مهمة حركة "حسم" تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر سعيا لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، ونفاذا لذلك المخطط، قام قيادات تنظيم الإخوان خارج البلاد وهم كل من يحيى السيد موسى ومحمود محمد فتحي بدر وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي وعلي السيد أحمد بطيخ وجمال حشمت وقدري محمد فهمي الشيخ وصلاح الدين خالد فطين، بالاتفاق مع قيادات تنظيم الإخوان بالداخل المعروف منهم محمد محمد كمال ومحمد رفيق مناع ومجدي مصلح شلش وحمد طه العبسي وهلال عمر نصر، بالإضافة إلى أحمد عمرو دراج وعبد الموجود راجح درديري ومحمد علي بشر، على تشكيل غرفة عمليات بالخارج المسئول عنها المتهم محمد عبد الحفيظ أحمد حسن، والتي تتولى التنفيذ للعمليات النوعية الإرهابية داخل مصر. وتضمنت الاعترافات التي أدلى بها المتهمون وتحقيقات النيابة العامة، اتفاق قيادات الإخوان المتهمين المذكورين، بدعم من بعض العناصر الاستخباراتية بدولتي تركياوقطر، وإخضاع العناصر المنتقاة لتدريبات عسكرية واستخباراتية متقدمة داخل دولة السودان، والتي تم التدريب فيها على استعمال الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار. وأظهرت التحقيقات والاعترافات تولى المتهم طارق سيد عبد الوهاب عمليات التدريب، وتم استحداث تنظيم جديد للحركة تولى قيادته داخل مصر المتهم المتوفى محمد محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية.. وتولى القيادة التنفيذية والميدانية المتهمان محمد السعيد فتح الدين وياسر محمد رفعت إبراهيم، وإدارة للدعم المركزي تتولى إمداد التنظيم بالدعم اللوجيتسي والمالي والأسلحة، وإدارة اللجنة الشرعية المخصصة التي تتولى إعداد برامج ودورات فكرية والتأصيل الشرعي للعمليات الإرهابية. كما تبين من التحقيقات وجود إدارة للمعلومات وبنك الأهداف أنشأها المتهمون، وضمت العديد من العناصر التي تتولى تجميع الأهداف التي تم رصدها وتحديد الشخصيات والمنشآت المستهدفة بالعمليات الإرهابية، إلى جانب إدارة العمليات التي ضمت 8 مجموعات.. كما قاموا بتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وخطوط، وهو تقسيم جديد خلافا للتقسيم القديم في العمليات النوعية التي كانت تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية في السابق. وتضمنت أبرز الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، ومفرقعات. وتضم القضية 144 متهما محبوسا، والباقي هاربين، ومن بينهم المتهمين القيادي الإخواني محمد علي بشر المحبوس على ذمة قضية أخرى، والذي تبين من التحقيقات أنه يمارس نشاطه في القضية من داخل السجن. وبلغ عدد المتهمين المعترفين في القضية 74 متهما اعترفوا بوقائع القضية وما تضمنته من جرائم، وعددها 14 واقعة، وهي اغتيال الرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث مركز طاميا بالفيوم والتي ارتكبها متهمان عشري محمد إسماعيل محمد ورائد محمد عويس مرتضى، والواقعة الثانية محاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والتي جرت يوم 5 أغسطس من العام الماضي أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة ونتج عنها إصابة أحد أفراد حراسة تأمينه، وشارك في ارتكاب الواقعة المتهمون مؤمن محمد عبد الجواد وأحمد سويلم وأحمد عبد العزيز وإيمان فتحي سيد القصاص وأحمد نادر حماد وعبد الحكيم محمود وأحمد حسن عبد العزيز وأحمد عبد الخالق علي فرج وأحمد طارق شعبان حافظ وآخرين. وتضمنت التحقيقات اعتراف المتهم الأول في واقعة اغتيال الدكتور علي جمعة اعترفا تفصيليا بالواقعة. وجاء بالواقعة الثالثة اغتيال خفير نظامي فرح محمد إبراهيم الذي وقتل بأرض زراعية مملوكة له، ونفذها متهمان أحمد يوسف وعلي عبد العظيم، وضبط الأخير واعترف بوقائعها، في حين جاءت الواقعة الرابعة متعلقة بمحاول اغتيال عريف شرطة تامر خضر أحمد الشرطي بقسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، ونفذ الواقعة المتهم أحمد يوسف محمد والذي قام برصد تحركاته، ونفذ المحاولة المتهمين عبد الله عبد المنعم حسين وعمار شعبان محمد صابر، حيث قام المتهم الأول بقيادة دراجة بخارية والثاني قام بإطلاق النيران على المجني عليه. وشملت الواقعة الخامسة محاولة اغتيال رقيب شرطة بمركز شرطة الفيوم حال توجهه إلى عمله وارتكبها متهمان تم ضبطهما واعترف أحدهما بارتكاب الواقعة على نحو مفصل.. أما الواقعة السادسة واقعة التعدي على كمين العجيزي بالفيوم، والتي قتل فيها شرطيان ومجند وإصابة 4 آخرين، بينهم 3 من أفراد الكمين ومواطن تصادف مروره أثناء ارتكاب الواقعة التي نفذها 5 متهمين لم يتم ضبط أحد منهم. وتضمنت الواقعة السابعة اغتيال أمين الشرطة صلاح حسن عبد العال من قوة قسم شرطة أول أكتوبر، والتي نفذت أمام مسكنه في مدينة نصر في 8 سبتمبر من العام الماضي، ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبي الواقعة ولكن حركة "حسم" أعلنت عن الواقعة وقامت بتبنيها. وشملت الواقعة الثامنة محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، وتم التوصل إلى اثنين من المتهمين، تم ضبطهما وهما نبيل إبراهيم الدسوقي وعمر خالد عبد الرحمن محمود (والأخير نجل أحد قيادات جماعة الإخوان المتهم بدوره في قضية كتائب حلوان)، واعترافا بالنيابة وقاما بتمثل كيفية تنفيذ الواقعة باستخدام سيارة مفخخة تم وضعها بنطاق سير موكبه من مكتب النائب العام إلى منزله. وتضمنت الواقعة التاسعة محاولة تفجير عبوة ناسفة أمام نادي ضباط الشرطة بدمياط، وتم اكتشافها قبيل تفجيرها حيث تم التعامل معها من قبل خبراء المفرقعات، واسفر ذلك عن إصابة العقيد معتز بالله محمود وكيل إدارة الدفاع المدني بدمياط وأمين شرطة ومجند ومواطن، وارتكب هذه الواقعة 3 متهمين منهم معاذ حمدي صالح والذي اعترف بصورة مفصلة بالواقعة وكيفية ارتكابها. وشملت الواقعة العاشرة واقعة اغتيال أمين الشرطة جمال أحمد حسن الديب من قوة قطاع الأمن الوطني بمركز المحمودية بالبحيرة، والتي نفذها 6 متهمين واعترف بها متهمان هم محمد حسن شحاته وعبد الرحمن أحمد علي يوسف، فيما جاءت الواقعة الحادية عشر بتفجير عبوة مفرقعة بجوار التمركز الأمني بشارع الهرم، والتي قتل فيها ضابطان وأمين شرطة وأصيب فيها 3 مجندين آخرين بتاريخ 9 ديسمبر من العام الماضي، وعرف من مرتكبي الواقعة المتهم محمود أحمد محمد أبو الليل والذي عثر بأحرازه على مقطع مصور يبين رصد التمركز الأمني وملفات مشفرة لرصد تحركات ومساكن ضباط بالقوات المسلحة والشرطة بقصد استهدافهم. وشملت الواقعة الثانية عشر استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح من خلال سيارة مفخخة، ولم يضبط المتهمون الذين نفذوها، غير أن متهمين إثنين اعترفا برصد سيارة المستشار أبو الفتوح، ورفع ما انتهى إليه الرصد إلى قياداتهم بغية اغتياله. وجاءت الواقعة الثالثة عشر بقتل أمين الشرطة يحيى عبد الستار ومحاولة قتل الرائد محمود عبد العليم رئيس المباحث بقسم شرطة إبشواي، حيث أكدت التحريات أن المتهم طه محمود طلبه هو من قام بارتكاب الواقعة، وصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيش مسكنه، وأثناء ضبطه قام بمواجهة الشرطة وبادرهم بإطلاق أعيرة نارية قبلهم، فتعاملت القوات معه وقامت بقتله في المواجهة النارية. وتضمنت الواقعة الرابعة عشر واقعة قتل العميد عادل رجائي بالقوات المسلحة، وهي الواقعة محل التحقيق بالنيابة العسكرية، غير أن التحريات أكدت أن حركة حسم قامت بتنفيذ عملية الاغتيال، حيث توصلت التحريات إلى إحدى المزارع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تعد إحدى المقار التنظيمية ومخازن السلاح والعبوات المتفجرة الخاصة بحركة "حسم".. وتبين أن المزرعة مملوكة للمتهم طارق عبد المجيد الذي قام والمتهم يوسف البيوقي، بإطلاق النيران في مواجهة قوات الشرطة التي تعاملت معهم وقامت بقتلهما. وتبين أثناء تفتيش المزرعة وفقا لإذن النيابة العامة، العثور على السلاح الناري الخاص بأحد المجندين المكلفين بتأمين العميد عادل رجائي، حيث كان تم الاستيلاء على السلاح أثناء عملية الاغتيال، بالإضافة إلى غطاء الرأس الخاص بالقوات المسلحة للعميد عادل رجائي.
