النائب العام يحيل 304 متهمين من «حركة حسم» للنيابة العسكرية

المتهمون تلقوا دعما استخباراتيا من تركيا وقطر.. وتدربوا على تنفيذ العمليات الإرهابية فى السودان

وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، على إحالة 304 متهمين بالتنظيم المسمى «حسم» التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، وذلك لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية،وفى المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائى بالقوات المسلحة.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققى النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وتبين من التحقيقات أن من بين أبرز المتهمين محمد على بشر، والذى شارك فى ارتكاب الجرائم موضوع القضية، من داخل محبسه فى قضية ثانية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما استخباراتيا من عناصر بدولتى قطر وتركيا، فى مجالات التدريب العسكرى والاستخباراتى بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.
وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التى تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وأجهزة اللاسلكى وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم فى تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.
وأكدت التحقيقات أنه عقب ضبط الكثير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتضييق الخناق عليهم، فكر أعضاء الجماعة فى إحياء العمل المسلح من خلال تشكيل تنظيم جديد، وحركات إرهابية فى مقدمتها «حسم» والمسماة أيضا «بسواعد مصر» و»لواء الثورة»، وانتقاء عناصر الحركة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية التى تؤهلهم للتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية نوعية، وإخضاع العناصر المنتقاة لدورات تدريبية متقدمة جدا مابين عسكرية واستخباراتية داخل وخارج البلاد.
وأكدت التحقيقات أن مهمة حركة «حسم» تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر سعيا لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، ونفاذا لذلك المخطط، قام قيادات تنظيم الإخوان خارج البلاد وهم كل من يحيى السيد موسى ومحمود محمد فتحى بدر وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى وعلى السيد أحمد بطيخ وجمال حشمت وقدرى محمد فهمى الشيخ وصلاح الدين خالد فطين، بالاتفاق مع قيادات تنظيم الإخوان بالداخل المعروف منهم محمد محمد كمال ومحمد رفيق مناع ومجدى مصلح شلش وحمد طه العبسى وهلال عمر نصر، بالإضافة إلى أحمد عمرو دراج وعبد الموجود راجح درديرى ومحمد على بشر، على تشكيل غرفة عمليات بالخارج المسئول عنها المتهم محمد عبد الحفيظ أحمد حسن، والتى تتولى التنفيذ للعمليات النوعية الإرهابية داخل مصر.
وتضمنت الاعترافات التى أدلى بها المتهمون وتحقيقات النيابة العامة، اتفاق قيادات الإخوان المتهمين المذكورين، بدعم من بعض العناصر الاستخباراتية بدولتى تركيا وقطر، وإخضاع العناصر المنتقاة لتدريبات عسكرية واستخباراتية متقدمة داخل دولة السودان، والتى تم التدريب فيها على استعمال الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار.
وأظهرت التحقيقات والاعترافات تولى المتهم طارق سيد عبد الوهاب عمليات التدريب، وتم استحداث تنظيم جديد للحركة تولى قيادته داخل مصر المتهم المتوفى محمد محمد كمال القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية.. وتولى القيادة التنفيذية والميدانية المتهمان محمد السعيد فتح الدين وياسر محمد رفعت إبراهيم، وإدارة للدعم المركزى تتولى إمداد التنظيم بالدعم اللوجيستى والمالى والأسلحة، وإدارة اللجنة الشرعية المخصصة التى تتولى إعداد برامج ودورات فكرية والتأصيل الشرعى للعمليات الإرهابية.
كما تبين من التحقيقات وجود إدارة للمعلومات وبنك الأهداف أنشأها المتهمون، وضمت العديد من العناصر التى تتولى تجميع الأهداف التى تم رصدها وتحديد الشخصيات والمنشآت المستهدفة بالعمليات الإرهابية، إلى جانب إدارة العمليات التى ضمت 8 مجموعات.. كما قاموا بتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وخطوط، وهو تقسيم جديد خلافا للتقسيم القديم فى العمليات النوعية التى كانت تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية فى السابق.
وتضمنت أبرز الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد تنفيذا لأغراض إرهابية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، ومفرقعات.
وتضم القضية 144 متهما محبوسا، والباقى هاربون، ومن بينهم القيادى الإخوانى محمد على بشر المحبوس على ذمة قضية أخري، والذى تبين من التحقيقات أنه يمارس نشاطه فى القضية من داخل السجن.
وبلغ عدد المتهمين المعترفين فى القضية 74 متهما اعترفوا بوقائع القضية وما تضمنته من جرائم، وعددها 14 واقعة، وهى اغتيال الرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث مركز طاميا بالفيوم والتى ارتكبها متهمان هما عشرى محمد إسماعيل محمد ورائد محمد عويس مرتضي، والواقعة الثانية محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والتى جرت يوم 5 أغسطس من العام الماضى أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة ونتج عنها إصابة أحد أفراد حراسة تأمينه، وشارك فى ارتكاب الواقعة المتهمون مؤمن محمد عبد الجواد وأحمد سويلم وأحمد عبد العزيز وإيمان فتحى سيد القصاص وأحمد نادر حماد وعبد الحكيم محمود وأحمد حسن عبد العزيز وأحمد عبد الخالق على فرج وأحمد طارق شعبان حافظ وآخرون.
وتضمنت التحقيقات اعتراف المتهم الأول فى واقعة اغتيال الدكتور على جمعة اعترفا تفصيليا بالواقعة.
وجاء بالواقعة الثالثة اغتيال خفير نظامى فرح محمد إبراهيم الذى قتل بأرض زراعية مملوكة له، ونفذها متهمان أحمد يوسف وعلى عبد العظيم.. وضبط الأخير واعترف بوقائعها.. فى حين جاءت الواقعة الرابعة متعلقة بمحاول اغتيال عريف شرطة تامر خضر أحمد الشرطى بقسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، ونفذ الواقعة المتهم أحمد يوسف محمد والذى قام برصد تحركاته، ونفذ المحاولة المتهمان عبد الله عبد المنعم حسين وعمار شعبان محمد صابر، حيث قام المتهم الأول بقيادة دراجة بخارية والثانى قام بإطلاق النيران على المجنى عليه.
وشملت الواقعة الخامسة محاولة اغتيال رقيب شرطة بمركز شرطة الفيوم حال توجهه إلى عمله وارتكبها متهمان تم ضبطهما واعترف أحدهما بارتكاب الواقعة على نحو مفصل.. أما الواقعة السادسة واقعة التعدى على كمين العجيزى بالفيوم، والتى قتل فيها شرطيان ومجند وإصابة 4 آخرين، بينهم 3 من أفراد الكمين ومواطن تصادف مروره أثناء ارتكاب الواقعة التى نفذها 5 متهمين ولم يتم ضبط أحد منهم.
وتضمنت الواقعة السابعة اغتيال أمين الشرطة صلاح حسن عبد العال من قوة قسم شرطة أول أكتوبر، والتى نفذت أمام مسكنه فى مدينة نصر فى 8 سبتمبر من العام الماضي، ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبى الواقعة ولكن حركة «حسم» أعلنت عن الواقعة وقامت بتبنيها.
وشملت الواقعة الثامنة محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، وتم التوصل إلى إثنين من المتهمين، تم ضبطهما وهما نبيل إبراهيم الدسوقى وعمر خالد عبد الرحمن محمود (والأخير نجل أحد قيادات جماعة الإخوان المتهم بدوره فى قضية كتائب حلوان)، واعترفا بالنيابة وقاما بتمثل كيفية تنفيذ الواقعة باستخدام سيارة مفخخة تم وضعها بنطاق سير موكبه من مكتب النائب العام إلى منزله .
وتضمنت الواقعة التاسعة محاولة تفجير عبوة ناسفة أمام نادى ضباط الشرطة بدمياط، وتم اكتشافها قبيل تفجيرها حيث تم التعامل معها من قبل خبراء المفرقعات، واسفر ذلك عن إصابة العقيد معتز بالله محمود وكيل إدارة الدفاع المدنى بدمياط وأمين شرطة ومجند ومواطن، وارتكب هذه الواقعة 3 متهمين منهم معاذ حمدى صالح والذى اعترف بصورة مفصلة بالواقعة وكيفية ارتكابها.
وشملت الواقعة العاشرة واقعة اغتيال أمين الشرطة جمال أحمد حسن الديب من قوة قطاع الأمن الوطنى بمركز المحمودية بالبحيرة ، والتى نفذها 6 متهمين واعترف بها متهمان هما محمد حسن شحاته وعبد الرحمن أحمد على يوسف.. فيما جاءت الواقعة الحادية عشرة بتفجير عبوة مفرقعة بجوار التمركز الأمنى بشارع الهرم، والتى قتل فيها ضابطان وأمين شرطة وأصيب فيها 3 مجندين آخرين بتاريخ 9 ديسمبر من العام الماضي، وعرف من مرتكبى الواقعة المتهم محمود أحمد محمد أبو الليل والذى عثر بأحرازه على مقطع مصور يبين رصد التمركز الأمنى وملفات مشفرة لرصد تحركات ومساكن ضباط بالقوات المسلحة والشرطة بقصد استهدافهم.
وشملت الواقعة الثانية عشرة استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح من خلال سيارة مفخخة، ولم يضبط المتهمون الذين نفذوها، غير أن متهمين اثنين اعترفا برصد سيارة المستشار أبو الفتوح، ورفع ما انتهى إليه الرصد إلى قياداتهم بغية اغتياله.. وجاءت الواقعة الثالثة عشرة بقتل أمين الشرطة يحيى عبد الستار ومحاولة قتل الرائد محمود عبد العليم رئيس المباحث بقسم شرطة إبشواي، حيث أكدت التحريات أن المتهم طه محمود طلبة هو من قام بارتكاب الواقعة، وصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيش مسكنه، وأثناء ضبطه قام بمواجهة الشرطة وبادرهم بإطلاق أعيرة نارية قبلهم، فتعاملت القوات معه وقامت بقتله فى المواجهة النارية.
وتضمنت الواقعة الرابعة عشرة واقعة قتل العميد عادل رجائى بالقوات المسلحة، وهى الواقعة محل التحقيق بالنيابة العسكرية، غير أن التحريات أكدت أن حركة حسم قامت بتنفيذ عملية الاغتيال، حيث توصلت التحريات إلى إحدى المزارع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتى تعد أحد المقار التنظيمية ومخازن السلاح والعبوات المتفجرة الخاصة بحركة «حسم» .. وتبين أن المزرعة مملوكة للمتهم طارق عبد المجيد الذى قام والمتهم يوسف البيوقي، بإطلاق النيران فى مواجهة قوات الشرطة التى تعاملت معهما وقامت بقتلهما.
وتبين أثناء تفتيش المزرعة وفقا لإذن النيابة العامة، العثور على السلاح النارى الخاص بأحد المجندين المكلفين بتأمين العميد عادل رجائي، حيث كان تم الاستيلاء على السلاح أثناء عملية الاغتيال، بالإضافة إلى غطاء الرأس الخاص بالقوات المسلحة للعميد عادل رجائي.