خلاف داخل «بيت الأمة» حول «تيران وصنافير».. الحزب يطالب بتجميد المناقشات داخل مجلس النواب عقب الحكم.. ويؤكد على مصرية الجزيرتين.. و"أبو شقة": الأحكام ليست لها علاقة بما يحدث داخل البرلمان

انقسم حزب الوفد بين مؤيد ومعارض حول الحكم الصادر بخصوص جزيرتي تيران وصنافير، والذي قضى بسيادة مصر على الجزيرتين، بعد أن رفضت المحكمة الطعن الذي تقدمت به الحكومة مؤخرًا، حيث يرى بعض أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بأن مجلس النواب من المفترض أن يناقش الاتفاقية بعد الحكم، فيما يرى بعض أعضاء الهيئة العليا أن الحكم عنوان الحقيقة، وأنه لا يجوز لمجلس النواب أن يناقش الاتفاقية أو يبت فيها بعد الحكم.
وكان حزب الوفد أصدر بيانًا رحب فيه بحكم المحكمة الإدارية العليا، الذي أكد أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية هو في حكم اليقين.
وأضاف البيان الصادر عن الحزب عقب الحكم مباشرة، أن حزب الوفد أكد أن لديه من الوثائق والمستندات ما يؤكد مصرية الجزيرتين، وأن تلك المسألة التي تتعلق بالتراب الوطني لها قداسة خاصة في نفس كل مصري، مطالبًا مجلس النواب بتجميد مناقشة اتفاقية تيران وصنافير لأجل غير محدد.
وكان بيت الخبرة البرلماني انتهى في تقرير أعده في 14 صفحة، ومدعوم بالوثائق، أن تيران وصنافير جزيرتان مصريتان، وقام بإرسال الدراسة إلى نواب الوفد بالمجلس وإلى أعضاء الهيئة العليا للوفد الأسبوع الماضي.
وعلى جانب آخر أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش قضية تيران وصنافير، إذا أحالها مجلس الدولة إلي البرلمان، مشيرًا إلى أنه بمجرد وصول حيثيات الحكم إلى البرلمان سيتم مناقشته.
وأضاف "أبو شقة" ل"البوابة نيوز"، أن اللجنة ستنتظر وصول الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية، بعد إحالتها للبرلمان، مشيرًا إلى أن الأحكام التي صدرت في تيران وصنافير، ليست لها علاقة بمناقشة مجلس النواب من عدمه.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أنه إذا ما أحيلت القضية إلى اللجنة، سيتم مناقشتها أمام الرأي العام، إعمالًا بمبدأ الشفافية والنزاهة، وحتى لا يشكك أحد في القرارات التي سيتم اتخاذها أيًا كانت نتائجها، مشددًا على أن البرلمان لا يعبر سوى عن إرادة الشعب، ويسعى إلى الحفاظ على الدولة وليس العكس كما يحاول البعض أن يثبت.