يشهد البرلمان حالة من الغضب بعد إحالة اتفاقية تيران وصنافير للمجلس ليبت فيها ويأتى ذلك قبل تحديد هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين موعد لمناقشتها وأكد ائتلاف برلمانى جديد باسم حق الشعب أنه لا يجوز مناقشة اتفاقية تيران وصنافير إلا بعد صدور حكم القضاء داعين للتصويت عليها بالاسم وكذلك بث الجلسة على الهواء. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة المكتب على لسان رئيس المجلس أن البرلمان سوف يدرس الملف من كل زواياه ويأخذ وقته كاملا فى النقاش والدراسة، مؤكدين انه ليس هناك أى عجلة أو استعجال وسوف يتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى هذا الشأن. وفى المقابل أكدت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة أنه لم يتم تحديد موعد المناقشة، وأنها فور الإحالة ستقوم بدراستها مهما استغرق ذلك من وقت، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة، بخلاف اللجوء إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات. اللافت ان هناك غضبًا بين النواب بسبب إحالة الاتفاقية للبرلمان بالتزامن مع قرب إصدار حكم القضاء متخوفين أن يتسبب ذلك فى مواجهة بين السلطتين القضائية والتشريعية وظهر ذلك فى مطالبات بعدم مناقشة الاتفاقية لحين إصدار حكم قضائى واعترض نواب على هذه الفكرة، مؤكدين أن مناقشة الاتفاقية هو حق أصيل للبرلمان دون غيره. وأشار النائب طارق الخولى إلى أن هناك تنازع الاختصاص القائم بين مجلس النواب ومجلس الدولة فيما يتعلق بالبت فى الاتفاقية، ومدى وجوب انتظار مجلس النواب لحكمين من عدمه، لافتا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا للبت فى الطعن المقام أمامها من قضايا الدولة، بالإضافة لحكم المحكمة الدستورية المقام أمامها بالفعل دعوى منازعة تنفيذ، أقامتها الحكومة باعتبار حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين، يتناقض مع أحكام سابقة بشأن الرقابة القضائية على أعمال السيادة. وأعلن ائتلاف «دعم مصر»، أن الائتلاف سيشكل لجنة داخلية لدراسة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية. وقال إن حق مجلس النواب الأصيل والدستورى فحص الاتفاقيات الدولية وفقاً لحكم المادة 151 من الدستور، وإن أى اتفاقية لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها ولم يكتمل لها التركيب القانونى والتشريعى السليم، وبغير موافقة مجلس النواب وفقاً للدستور الجديد لا نكون أمام اتفاقيات نافذة. وقال الائتلاف فى موقفه الرسمى انه لم يوافق أو يرفض الاتفاقية وكل الاحتمالات متاحة بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على البرلمان أو على رأى الأعضاء قبل أن تصل الاتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم. وأوضح أن الاتفاقيات الدولية تنظر على مرحلتين، الأولى هى مرحلة اللجنة الدستورية والتشريعية وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم البلاد، فإذا انتهت من الإجابة عن هذا التساؤل انتقلت إلى فحص هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم يشترط مجرد موافقة البرلمان، يتم بعدها فى المرحلة الثانية إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو الى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان. وقال النائب د.محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد ان البرلمان وحده له سلطة نظر الاتفاقيات وليس أى جهة اخرى وفقا للدستور الذى يعلوعلى القانون،منتقدا فى ذات الوقت ما اسماه تقاعس الحكومة فى إحالة الاتفاقية للبرلمان وأوضح فؤاد ان هذا بخلاف الوثائق التاريخية التى تؤكد ان الجزيرتين مصريتان والوفد سيعقد اجتماعا قريبا للهيئة العليا والبرلمانية لنظرالأمر وقال النائب محمد عبد الغنى القيادى بتحالف 25 _ 30 نرفض عرض الموضع على البرلمان فى هذا التوقيت والموضوع منظور أمام القضاء وكان يجب الانتظار لحين إصدار الحكم حتى لا يضع السلطتين فى موقف التعارض وأضاف النائب نتحفظ على الاتفاقية لإن تيران وصنافير مصرية ونطلب عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى. وقال علاء عبد المنعم ان احالة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب خطأ إجرائى شكلى وموضوعى، موضحًا من يحيل الاتفاقيات إلى البرلمان هورئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء أومجلس الوزراء. وأضاف عبدالمنعم ان الاتفاقية تنتظر الحكم النهائى للمحكمة الإدارية،موضحا أن تأخر الحكومة فى عرض الاتفاقية لمدة 8 شهور والزج بها لمجلس النواب قبل أيام من الحكم يحدث مواجهة بين القضاء ومجلس النواب. وأعلن حزب المصريين الأحرار، انه سيشكل لجنة لدراسة المواثيق وبحث الأمر وفق للمعاهدات، ويضع نصب عينه أحكام القضاء، خاصة أن الحزب دائمًا ما يميل لاحترام أحكام القضاء والفصل بين السلطات. وأشار إلى أن الحديث عن اتفافية ترسيم الحدود سيكون بشكل نهائى بعد صدور حكم آخر درجة فى التقاضى وانتظار حكم الإدارية فى 16 يناير المقبل. وكان مجلس الوزراء، قد وافق الأسبوع الماضى، على اتفاقية ترسيم الحدود التى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر إلى السعودية، وقرر المجلس إرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها. ومن المقرر أن تبدأ محكمة القضاء الإدارى فى 7 فبراير المقبل نظر دعوى تطالب بوقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب للتصويت عليها. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا فى السادس عشر من يناير الجارى حكمها فى طعن الحكومة على حكم سابق للقضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود.
