البرلمان يبدأ مناقشة "ترسيم الحدود" اليوم

قالت مصادر برلمانية : إن الحكومة سترسل الاتفاقية التى تقضى بنقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، اليوم، إلى مجلس النواب، ليتم إحالتها فى جلسة بعد غد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها. وأوضحت المصادر أن اللجان «الدستورية والتشريعية» و«الدفاع والأمن القومى» و«الشئون العربية» ستعقد اجتماعاً مشتركاً لمناقشتها مع المتخصصين، وستتم الاستعانة بالدراسة التى أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب فى هذا الشأن، والتى تتضمن خرائط خاصة بجزيرتى تيران وصنافير.
وتباينت ردود فعل النواب حول قرار الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، فى اجتماعها الخميس الماضى، وأعلن عدد من النواب رفضهم مناقشتها لحين البت فيها من جانب القضاء، فيما رأى البعض الآخر حتمية المناقشة، وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،: «وفقاً للمادة 151 من الدستور، فإن الاختصاص الأصيل للبرلمان فى مناقشة أى من الاتفاقيات، وبالتالى فإن المجلس سيبدأ فى مناقشتها داخل اللجان المختصة عقب إحالتها من الحكومة، وأى حديث غير ذلك يعد تغولاً من قبل سلطة على حساب سلطة أخرى».
وقال النائب المستشار نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إن إحالة الحكومة لاتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان صحيحة، ولا علاقة لها بالقضية المنظورة الآن أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال: هذه الإحالة إدارية، وليس معنى إرسالها للبرلمان أنه ستتم مناقشتها فى الجلسات العامة المقبلة، خاصة أن هذه الاتفاقية مثلها مثل جميع الاتفاقيات سيتم عرضها على اللجان المختصة.
وأكد النائب محمد الغول، عضو ائتلاف «دعم مصر»، أنه ستتم إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» إلى اللجان النوعية، قبل عرضها على الجلسة العامة، ومن ثم ستستغرق وقتاً طويلاً فى النقاش، وتوقع ألا يناقش البرلمان هذه الاتفاقية إلا بعد الفصل فيها من القضاء، لتكون مختلف السيناريوهات متاحة أمام النواب، ويكون أعضاء المجلس على بينة من الأمر، مشيراً إلى أن البرلمان سيستعين بجميع الخبراء للوقوف على طبيعة هذه الأرض وحق أى من الدولتين فيها. وقال النائب محمد عطا، عضو اللجنة التشريعية،: «إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، لا يتعارض نهائياً مع نظرها أمام القضاء، خصوصاً أنه من المتوقع أن ينتظر المجلس حسم الأمر من جانب القضاء».
وأضاف: هناك تصوران؛ الأول هو أن تحكم المحكمة بمصرية «تيران وصنافير»، وبالتالى لا يجوز مناقشتها فى هذه الحالة باعتبار أن القضاء حسم مصريتها، أما السيناريو الثانى: أن يحكم القضاء بصحة الاتفاقية، وبالتالى فى هذه الحالة سينظرها البرلمان، وسيعقد جلسات استماع مع كافة المتخصصين، ويستعين بكافة المرفقات والخرائط لإصدار رأى بشأنها، وأوضح أن الاتفاقية تستلزم عرضها للاستفتاء الشعبى، حيث نص الدستور، بحسب نص المادة 151 من الدستور.
واعتبر النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، أن الجدل حول إرسال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى البرلمان فى هذا التوقيت فى غير محله، لأنه لن يتم التصديق عليها فور وصولها للمجلس، بل سيتم دراستها بشكل وافٍ، وإحالتها للجان النوعية، ومن المرجح أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراستها. وأضاف «سليم»: «إحالة الاتفاقية للبرلمان لا علاقة لها بالحكم المنتظر فى 16 يناير، ولن يتم التصديق عليها قبل الحكم، ومع ذلك فإن الاتفاقية لا تتعلق فقط بجزيرتى تيران وصنافير، بل بترسيم لحدود مائية دولية، لا بد من إنجازها لأمور تتعلق بالملاحة والسيادة، وغيرها، مثل التنقيب عن بترول أو غاز فى المياه، وشدد على أنه لا يوجد قانونياً ولا دستورياً أى نص يمنع إحالة اتفاقية منظورة أمام القضاء إلى البرلمان، خاصة أنه لم يُحكم فيها بشكل نهائى».
فى المقابل، قال النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للوفد، إن الحكومة أخطأت سياسياً بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان فى هذا التوقيت، وكان الأجدر الانتظار حتى 16 يناير، وهو اليوم المحدد من جانب القضاء للفصل فيها، حرصاً على عدم التداخل. وأضاف: «بمجرد إحالة الاتفاقية للبرلمان سينظرها إعمالاً لنص المادة 151 من الدستور، التى منحت مجلس النواب الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن»، منبهاً إلى أن البرلمان لن يُبدى رأيه بسرعة، وسيتحرى الدقة، وإذا رأى أن الاتفاقية تخص أعمال السيادة فستتم إحالتها للاستفتاء الشعبى، وفقاً للدستور.
وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: «الحكومة خالفت الدستور فى كل ما يتعلق بهذه الاتفاقية منذ التوقيع عليها».
وأضاف: «تأخر الحكومة فى إرسالها للبرلمان ليس له مبرر ومخالفة دستورية صريحة، لأن مجلس النواب هو المسئول دون غيره عن التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات»، مؤكداً أن البرلمان سيتحرى الدقة فى عدم وجود تعارض بين مناقشة الاتفاقية ونظر القضاء لها، لتلافى الإشكاليات القانونية التى قد تترتب على ذلك».
قالت مصادر برلمانية : إن الحكومة سترسل الاتفاقية التى تقضى بنقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، اليوم، إلى مجلس النواب، ليتم إحالتها فى جلسة بعد غد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها. وأوضحت المصادر أن اللجان «الدستورية والتشريعية» و«الدفاع والأمن القومى» و«الشئون العربية» ستعقد اجتماعاً مشتركاً لمناقشتها مع المتخصصين، وستتم الاستعانة بالدراسة التى أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب فى هذا الشأن، والتى تتضمن خرائط خاصة بجزيرتى تيران وصنافير.
وتباينت ردود فعل النواب حول قرار الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، فى اجتماعها الخميس الماضى، وأعلن عدد من النواب رفضهم مناقشتها لحين البت فيها من جانب القضاء، فيما رأى البعض الآخر حتمية المناقشة، وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،: «وفقاً للمادة 151 من الدستور، فإن الاختصاص الأصيل للبرلمان فى مناقشة أى من الاتفاقيات، وبالتالى فإن المجلس سيبدأ فى مناقشتها داخل اللجان المختصة عقب إحالتها من الحكومة، وأى حديث غير ذلك يعد تغولاً من قبل سلطة على حساب سلطة أخرى».
وقال النائب المستشار نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إن إحالة الحكومة لاتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان صحيحة، ولا علاقة لها بالقضية المنظورة الآن أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال: هذه الإحالة إدارية، وليس معنى إرسالها للبرلمان أنه ستتم مناقشتها فى الجلسات العامة المقبلة، خاصة أن هذه الاتفاقية مثلها مثل جميع الاتفاقيات سيتم عرضها على اللجان المختصة.
وأكد النائب محمد الغول، عضو ائتلاف «دعم مصر»، أنه ستتم إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» إلى اللجان النوعية، قبل عرضها على الجلسة العامة، ومن ثم ستستغرق وقتاً طويلاً فى النقاش، وتوقع ألا يناقش البرلمان هذه الاتفاقية إلا بعد الفصل فيها من القضاء، لتكون مختلف السيناريوهات متاحة أمام النواب، ويكون أعضاء المجلس على بينة من الأمر، مشيراً إلى أن البرلمان سيستعين بجميع الخبراء للوقوف على طبيعة هذه الأرض وحق أى من الدولتين فيها. وقال النائب محمد عطا، عضو اللجنة التشريعية،: «إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، لا يتعارض نهائياً مع نظرها أمام القضاء، خصوصاً أنه من المتوقع أن ينتظر المجلس حسم الأمر من جانب القضاء».
وأضاف: هناك تصوران؛ الأول هو أن تحكم المحكمة بمصرية «تيران وصنافير»، وبالتالى لا يجوز مناقشتها فى هذه الحالة باعتبار أن القضاء حسم مصريتها، أما السيناريو الثانى: أن يحكم القضاء بصحة الاتفاقية، وبالتالى فى هذه الحالة سينظرها البرلمان، وسيعقد جلسات استماع مع كافة المتخصصين، ويستعين بكافة المرفقات والخرائط لإصدار رأى بشأنها، وأوضح أن الاتفاقية تستلزم عرضها للاستفتاء الشعبى، حيث نص الدستور، بحسب نص المادة 151 من الدستور.
واعتبر النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، أن الجدل حول إرسال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى البرلمان فى هذا التوقيت فى غير محله، لأنه لن يتم التصديق عليها فور وصولها للمجلس، بل سيتم دراستها بشكل وافٍ، وإحالتها للجان النوعية، ومن المرجح أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراستها. وأضاف «سليم»: «إحالة الاتفاقية للبرلمان لا علاقة لها بالحكم المنتظر فى 16 يناير، ولن يتم التصديق عليها قبل الحكم، ومع ذلك فإن الاتفاقية لا تتعلق فقط بجزيرتى تيران وصنافير، بل بترسيم لحدود مائية دولية، لا بد من إنجازها لأمور تتعلق بالملاحة والسيادة، وغيرها، مثل التنقيب عن بترول أو غاز فى المياه، وشدد على أنه لا يوجد قانونياً ولا دستورياً أى نص يمنع إحالة اتفاقية منظورة أمام القضاء إلى البرلمان، خاصة أنه لم يُحكم فيها بشكل نهائى».
فى المقابل، قال النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للوفد، إن الحكومة أخطأت سياسياً بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان فى هذا التوقيت، وكان الأجدر الانتظار حتى 16 يناير، وهو اليوم المحدد من جانب القضاء للفصل فيها، حرصاً على عدم التداخل. وأضاف: «بمجرد إحالة الاتفاقية للبرلمان سينظرها إعمالاً لنص المادة 151 من الدستور، التى منحت مجلس النواب الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن»، منبهاً إلى أن البرلمان لن يُبدى رأيه بسرعة، وسيتحرى الدقة، وإذا رأى أن الاتفاقية تخص أعمال السيادة فستتم إحالتها للاستفتاء الشعبى، وفقاً للدستور.
وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: «الحكومة خالفت الدستور فى كل ما يتعلق بهذه الاتفاقية منذ التوقيع عليها».
وأضاف: «تأخر الحكومة فى إرسالها للبرلمان ليس له مبرر ومخالفة دستورية صريحة، لأن مجلس النواب هو المسئول دون غيره عن التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات»، مؤكداً أن البرلمان سيتحرى الدقة فى عدم وجود تعارض بين مناقشة الاتفاقية ونظر القضاء لها، لتلافى الإشكاليات القانونية التى قد تترتب على ذلك».