نواب يوضحون موقفهم من ''تيران وصنافير''.. ويؤكدون: نحن أصحاب القرار النهائي

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب على أن إحالة الاتفاقية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير للمجلس مثلها مثل أي اتفاقية عقدها رئيس الدولة، وسيتم إحالتها للجنة المختصة لكتابة تقريرها النهائي فيها، على أن يعرض على المجلس في جلسته العامة، ومناقشتها بشكل تفصيلي، ويتحدث نواب الشعب بكل حرية فى هذا الأمر، وسيتم التصويت النهائى بالموافقة عليها أو رفضها، مؤكدين أن نواب الشعب أصحاب القرار النهائى فى هذا الأمر.
فى البداية قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اتفاقية تيران وصنافير، سيتم إحالته للمجلس، ومن ثم المجلس بدوره سيحلها للجنة مختصة لدراسته بشكل كامل على أن تعرض على المجلس فى جلسته العامة، للتصويت النهائى عليها، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية فى حاجة للتعاون مع جميع المؤسسات فى الدولة المصرية.
وقال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية وفق حقائق التاريخ والجغرافيا، مضيفًا: "لانريد المزايدات على حساب الوطن فالبعض يستغل مثل هذة الامور لحسابات خاصة ولكن لايهمنا سوى الحق".
فيما قال النائب الوفدي مجدى بيومى: "بطبيعة وجودي وعملي فى شرم الشيخ أرى أن العين المجردة تكشف أن الجزيرتين تقتربان من السعودية عن مصر"، موضحًا أن الدراسات والاتفاقيات ستعرض على مجلس النواب والمجلس سيتخذ القرار.
من جانبه، أوضح النائب الوفدي اللواء بدوى عبداللطيف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجد تخبط ملحوظ فى الشارع المصري، ومن أجل أن يحسم هذا الأمر قرر عرضة على مجلس النواب بصفتة ممثلاً للشعب، وبالتالي سوف يقطع التخبط الموجود في الشارع، قائلاً: "سنستعين فى المجلس بالاتفاقيات الخاصة بهاتين الجزيرتين وسيتم تشكيل لجنة من القانونيين وعلما الطبوغرافيا والجغرافيا لكشف ملكية هاتين الجزيرتين".
وذكر "عبداللطيف"، رأيي الشخصي أن الجزيرتين تمتلكهم السعودية وكانوا تحت وصايتها ومنحتهم لمصر لحماية أمنها القومي أبان الحرب التى دارت بين مصر واسرائيل.
فيما قال النائب الوفدي محمد مصطفى سليم: "جزيرتى تيران وصنافير تمتلكهم السعودية ويجب ألا نخسر السعودية وهناك أمور تمثل أمن قومي مصرى ولايجب أن تُعلن على الهواء والتوحد العربى مطلوب فى الفترة القادمة".
من جانبها، أشادت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووصفتها ب"التاريخية"، مع ممثلي فئات المجتمع، وأنها تميزت بالصدق والأمانة والشفافية التامة لشعب مصر، وتأكيده أنه مصري شريف، لا يُباع ولا يُشترى، يمتلك القيم والمبادئ، وأنه لا يبيع أرض مصر لأحد، وأن مصر لا تأخذ حق أحد، في إشارة إلى جزيرتى " تيران وصنافير"، ولكن أعطت السعودية حقها ولا نخرج عن القرار الجمهورى سنة 1990.
وقالت عازر، في تصريحاتٍ صحفية: "لدينا رئيس جمهورية يخاف على شعبه ووطنه، ويعيش لحظة بلحظة أمور الشعب، ويفهم ما يدور بعقولهم، وما يشاع في الشارع المصرى، وأن مصر تواجه تخطيط إرهابى أدواته خارج مصر وداخل مصر ومصر قادرة على حماية شعبها وأرضها من أي شر.
وأكدت أيضًا أن ما أنجزه الرئيس السيسي خلال عامين من رئاسته للحكم، لم ينجزه رئيس جمهورية من قبل وهذا إنجاز تاريخى لا ينجز في 20 عامًا، فيما قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب والقيادى بائتلاف دعم مصر، ان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على البرلمان، قبل ان يتم التصديق عليها نهائيا وفقا للمادة 151 من الدستور.
وأكد الغول، أن مجلس النواب، سيدرس الاتفاقية بشكل دقيق وموضوعي عبر لجانه المختصة، بالاضافة الى الاستعانة بالخبراء والمختصين والفنيين فى ذلك الشأن، حتى يتمكن البرلمان من تحديد موقفه من الاتفاقية بشكل موضوعى مستند الى حقائق ووثائق ثابتة وواضحة، فيما قال النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب لن يفرط فى اى شبر من ارض مصر، رافضا اى مزايدة من جانب البعض بشأن ازمة حزيرتى تيران وصنافير، المثارة عقب اقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وأوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على البرلمان، قبل أن يتم التصديق عليها نهائيا وفقا للمادة 151 من الدستور، مشيرا إلى أن الاتفاقية سيتم دراستها بشكل فنى ومتخصص عبر لجان البرلمان، وان حال التأكد من تبعيتهما للسعودية، فلا مانع من رد الحق لاصحابه، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالوثائق والحقائق التاريخية المعلنة والمتفق عليها بين الدول.
في سياق متصل، قال النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءه مع رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلى النقابات والإعلاميين، أمس الأربعاء، عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية على البرلمان، يؤكد احترامه للدستور ومؤسسات الدولة.
وأضاف الحصري، أنه وفقا لنص المادة 151 من الدستور، مجلس النواب هو صاحب القرار النهائى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مؤكدًا ان الرئيس السيسى واعضاء البرلمان لن يفرطوا فى ذرة تراب من الوطن.
ولفت إلى أن فور عرض الإتفاقية على المجلس، سيتم تشكيل لجان متخصصة لدراستها، بحضور مختصين، ويتم الإضطلاع على كافة الوثائق والخطابات المتعلقة بالأمر، ليكون قرار البرلمان النهائى مستندًا إلى حقائق مقنعة قائلاً: "حال التأكد والاقتناع تمامًا، من أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، فلا مانع من عودتهما للسعودية، أما حال التأكد من ذلك فمن غير المسموح التفريط فيهما".