طالبت الكويت، المجتمع الدولي، بالوفاء بالتزاماته بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ للامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية والإيقاف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بشكل عاجل وآمن ومستدام ومن دون عوائق. أعرب سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية طلال الفصام - أمام أعمال الدورة ال 33 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء - عن إدانة الكويت، بشدة، "الأعمال العدائية"، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل منذ سبعة أشهر وخلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، وطالت العشرات من الموظفين الأمميين والعاملين في مجال الإغاثة والصحفيين والأطقم الطبية. شدد على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تبني مجلس الأمن الدولي، قرارا من شأنه منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الاممالمتحدة وتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وأكد السفير الكويتي أن تناول مواضيع منع الجريمة وتحقيق العدالة أمام المحافل الدولية يستوجب التوقف عند الأوضاع الخطرة والمتصاعدة في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة وما خلفته من تفاقم المعاناة الإنسانية في فلسطين من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل خاصة في قطاع غزة وهجومه الأخير على مدينة رفح الفلسطينية. إلى ذلك، حذرت السفير الكويتي من تزايد معدلات ارتكاب الجرائم، خاصة المنظمة منها وصلتها المتنامية بالأنشطة والأفعال الإرهابية، مؤكدة دعمها للجهود الحثيثة والمقدرة التي تبذلها المدير التنفيذي لمكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي وأعضاء مكتبها للحد من هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمعات وسلامة مواطنيها. وتطرق إلى الجهود التي اتخذتها دولة الكويت على الصعيد الوطني، مشيرا إلى العديد من الإجراءات الوطنية التي تعد تطبيقا لما ورد في المقررات الدولية من مبادئ وأطر. وأشار إلى إيلاء دولة الكويت، اهتماما لمسائل مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، حيث جرى تشكيل ثلاثة كيانات جديدة، وهي وحدة التحريات المالية ولجنة وطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تضم جميع الجهات الوطنية وتعمل على تطبيق استراتيجية شاملة ولجنة أخرى لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
