العرب يطالبون بوضع أراضي الدولة الفلسطينية تحت الحماية الدولية بإشراف الأمم المتحدة

أعلن عدد من وزراء الخارجية العرب خلال كلماتهم الافتتاحية باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ على المستوى الوزاري، أمس، بالقاهرة عن تأييدهم لطلب دولة فلسطين بوضع أراضي الدولة الفلسطينية تحت الحماية الدولية بإشراف الأمم المتحدة.
وأكدت مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين في فلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن دعوة العرب للحوار والمفاوضات من أجل السلام ليس ضعفا أو جبنا ولكن نضجا وتبصر بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وتوجه الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتحية للشعب الفلسطيني الصامد ولأرواح شهدائه الأبرار الذين سقطوا تحت نيران العدوان الإسرائيلي، موجها رسائل شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية متهمها بالهمجية والبربرية والعدوان، وأنها نظام عنصري وأخر معاقل العدوان والاحتلال والعنصرية في القرن ال21.
وقال الأمين العام-في كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الطارئ حول الاعتداء الإسرائيلي على غزة- عدم ممارسة مجلس الأمن لدوره في حماية المدنيين هي بمثابة الضوء الأخضر لاستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية الذي يمثل جرائم حرب وفقا للاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن قطاع غزة يمثل أراضي محتلة تستوجب على إسرائيل تحمل مسؤولية حماية المدنيين فيها.
وأكد العربي، أن أصل القضية والانتهاك الحالي للقانون الدولي هو الاحتلال الإسرائيلي الذي وضع العراقيل أمام أي حل منذ رفضه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقيامه بالعدوان الإسرائيلي على غزة. موضحا أن الأوضاع السياسية في المنطقة لن تجعل العرب ينشغلون عن القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب جميعا.
واعتبر الأمين العام، أن إسرائيل تتمتع بحصانة سياسية تمارس من خلالها كل جرائمها، مشيراً إلى أهمية الطلب الفلسطيني الرسمي للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الحماية وجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية وإصدار قرار بوقف إطلاق النار وبدء الإجراءات اللازمة لتحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأوضح نبيل العربي، أنه وفقا لاتفاقيات جينيف التي وقعت عليها كل دول العالم يجب أن يكون هناك مسؤولية دولية جماعية على جميع دول العالم لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، ودعا إلى مواصلة العمل لوضع حد للمعاناة الإنسانية في فلسطين وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الإنسانية له.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أن إسرائيل شنت حرب إرهابية من أجل إجهاض المصالحة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني منذ تأسيسها للقضاء على الوفاق الوطني، مؤكدا أن حماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، موضحا أن عصابات المستوطنين كثفت إرهابها منذ اختفاء المستوطنين ال3، بدعم وتمويل من الحكومة الإسرائيلية. ثم شنت الحكومة الإسرائيلية هجومها الإرهابي الغاشم على قطاع غزة بكل الأسلحة الفتاكة في صورة حرب إبادة مجنونة مخلفة مجازر تقضي على مقومات الحياة الفلسطينية، وإبادة عائلات بأكملها. وإجبار المواطنين على مغادرة منازلهم وتهجيرهم من أراضيهم.
من جانبه، قال الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني: إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل لضرب جذوره وهتك نسيجه الاجتماعي وضرب مقومات دولته وأرضه وجعلها "كنتونات" سكانية منعزلة، وإنكارها لكل حقوق الشعب الفلسطيني، وعزل قطاع غزة عن محيطه، ومحاولات تهويد القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية بالاغتيالات والاجتياحات وتدمير ممتلكات المواطنين والجدار العازل الذي يلتهم أكثر من 60% من الأراضي الفلسطينية.
وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن هناك إدعاءات إسرائيلية كاذبة تضخم من آثار الصواريخ التي تنطلق من غزة ولم تؤدي لوفاة أي إسرائيلي، في حين يتزايد عدد الشهداء الفلسطينيين باستمرار.
وتابع المالكي قائلا: "نحن لسنا أمام تصعيد إسرائيلي يهدف إلى تدمير حل الدولتين فقط، ولكن نحن إزاء حرب إبادة جماعية، وليس حرب ضد حركة حماس فقط، ولكل ذلك أرسل رئيس فلسطين الرئيس محمود عباس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لوضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، كما دعا لعقد مؤتمر دولي بهذا الخصوص.
وطالب الوزير الفلسطيني، بتشاور مجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإدانة الحكومة الإسرائيلية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ووقف العدوان. وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، ودعم طلب دولة فلسطين بوضع أرض دولة فلسطين تحت الحماية الدولية ومتابعة هذا الطلب مع الجهات كافة. ودعم المقترح بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان في جينيف لمتابعة عمل لجنة تقصي الحقائق. وإلزام إسرائيل باحترام اتفاقيات جنيف، وفضح السياسات الإسرائيلية العنصرية، وتثبيت وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري "أبارتهايد" لا تحترم القانون الدولي. وتشكيل لجنة تحقيق دولية تنظر في كافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والدعوة المباشرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تأييد بلاده للطلب الفلسطيني بوضع الدولة الفلسطينية تحت الحماية الدولية، معلنا عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 10 مليون دولار للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، واستمرار الدعم الكويتي لدولة فلسطين حتى نهاية الاحتلال الإسرائيلي.