الحكومة الفلسطينية ترحب بالمبادرة المصرية وتثمن دور مصر لحماية الشعب الفلسطيني

الرئيس الفلسطينى عباس محمود أبو مازن
رحبت الحكومة الفلسطينية بالمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، "مثمنًا جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة لحماية الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء – لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل لليوم التاسع على التوالي على الفلسطينين في قطاع غزة.
وقد قرر المجلس إنشاء صندوق إغاثة لتقديم الإغاثة الإنسانية والطبية العاجلة وتوفير المواد التموينية والأدوية والمستلزمات الطبية والمأوى والوقود لأهل القطاع، داعيا كافة مكونات المجتمع الفلسطيني والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة لدعم وتمويل هذا الصندوق.
كما قرر المجلس تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية في فلسطين لتنسيق إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.
وأكد المجلس على أن الحكومة تضع أقصى إمكانياتها بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس لتلبية احتياجات أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم، ودعم صمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر بكل السبل الممكنة، وبذل كل الجهود مع كافة الجهات العربية والدولية لتقديم الدعم والمساندة.
وأكدت الحكومة الفلسطينية تثمينها ودعمها لقرار الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية، على طريق جلاء الاحتلال وتمكين شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وأدان المجلس الجرائم والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي طالت الشيوخ والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، ودور العبادة ودور الأيتام والمستشفيات والمدارس، والمؤسسات الحكومية والإنسانية والأراضي الزراعية، وتدمير البيوت على ساكنيها، مما أدى إلى قتل عائلات بأكملها، مستهجناً تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمضي في ارتكاب جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني على مرأى ومسمع العالم بأسره، والتي ستجر قادة إسرائيل ومرتكبي الجرائم الإسرائيليين إلى العدالة الدولية على كل ما يقترفونه من جرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف وكافة دول العالم الحر، والدول العربية والإسلامية، إلى تحمل مسؤولياتها بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي والمجازر الدموية الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ووقف نزيف الدم المتواصل والكوارث الإنسانية التي حلت بأهلنا في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأشاد المجلس بصمود شعب فلسطين وتضحياته، موجهاً تحية إكبار واعتزاز إلى أهل غزة، وداعياً إلى تنظيم المبادرات الشعبية لدعم شعب فلسطين في قطاع غزة، وإلى أقصى درجات الوحدة والتضامن والتكافل لتضميد الجراح، ومساندة ذوي الشهداء والجرحى، والأسر المنكوبة التي فقدت منازلها، والتمسك بوحدتنا الداخلية والوطنية، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإفشال مخططاته التي تهدف إلى شق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتجاوز الشرعية وزرع الفرقة والفتنة وإفشال حكومة التوافق الوطني وتصفية القضية الفلسطينية.
واستنكر المجلس بشدة الإعتداء الآثم الذي تعرض له الدكتور جواد عواد وزير الصحة في حكومة الوفاق الوطني والوفد الطبي المرافق له لدى وصوله صباح اليوم إلى قطاع غزة لتوفير الإحتياجات والمستلزمات الطبية للمستشفيات في القطاع.