وزير العدل الفلسطيني: إنجازاتنا في قطاع العدل وسيادة القانون لن تكتمل إلا بإنهاء الانقسام

أكد وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، أن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هي القاعدة والأساس لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وتحقيق مشروعنا الوطني الذي يقوم على إنهاء الاحتلال، موكدا أن إنجازاتنا في قطاع العدل وسيادة القانون لن تكتمل إلا بإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن.
وقال أبو دياك في كلمته أمام أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين لوزراء العدل العرب، إنها تأتي في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية، وجهود إنهاء الانقسام، التي أعادت لشعبنا الأمل لتحقيق الوحدة، وأكد أبو دياك دعمه لجهود الفصائل الفلسطينية التي أنهت اجتماعها أمس، في القاهرة، برعاية مصر استكمالا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 12/10/2017، وقال يحدونا الأمل بأن تكلل جهود الفصائل الفلسطينية بالنجاح لتحقيق الوفاق والاتفاق، ووضع الحلول الجذرية لمواجهة كافة العقبات والعراقيل، وتمكين الحكومة من بسط سيادتها وولايتها الدستورية والقانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية في قطاع غزة، وممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها على الوجه المبين في القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين النافذة الصادرة أصولا عن رئيس دولة فلسطين.
وأضاف، إننا ندرك تماما بأن إنجازاتنا في قطاع العدل وسيادة القانون لن تكتمل إلا بإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن، وإعادة مؤسسات قطاع العدالة والقضاء في غزة إلى إطار الشرعية والقانون، حيث إن هناك إشكاليات قانونية ودستورية تتعلق بمؤسسات قطاع العدالة في غزة، وقد تم تنصيب مجلس الوزراء لسيادة الرئيس بتشكيل لجنة من رؤساء مؤسسات قطاع العدالة لمراجعة الخيارات والوسائل الممكنة لإعادة قطاع العدالة والقضاء في غزة إلى إطار الشرعية والقانون.
وقال إن تطوير ومواصلة بناء وزارات العدل والسلطات القضائية والمؤسسات القانونية العربية، والتي تهدف بمجملها لإرساء قواعد الأنظمة الديمقراطية العربية التي يسودها العدل والقانون، وضمان الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، وصيانة الحرية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتجسيد سيادة القانون والنظام.
وأوضح أبو دياك، أنه لا يمكن الحديث عن الوضع القانوني في فلسطين دون الحديث عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر بحد ذاته من أخطر أنواع الإرهاب المنظم وإرهاب الدولة، ودون التعرض لتأثيرات الاحتلال على الواقع القانوني والقضائي والمعوقات التي يضعها الاحتلال في طريق شعبنا نحو بناء مؤسسات دولته المستقلة، ووضع العراقيل أمام العدالة وسيادة القانون، وانتهاكات إسرائيل للاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلي، والتي كان آخرها القانون الذي يسمح بتوقيف ومحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، والقانون الذي يشرعن الاستيطان والاعتداء على الأراضي والأملاك الخاصة بالمواطنين، وتعكف الحكومة الإسرائيلية الآن، على إصدار ما يسمى قانون القومية الذي يقوم على التمييز العرقي والديني.
وأكد أن الاحتلال وانتهاكاته بكافة أشكالها تساهم فبإضعاف منظومة العدالة الوطنية وقواعد السلم الدولي، والانتقاص من الولاية القضائية، وعرقلة المحاكمة العادلة،وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإعاقة التعاون القانوني والقضائي الدولي في مكافحة الجرائم الإرهابية والجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى المساس بحقوق المواطن الفلسطيني وحرياته الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية، ودعا المجتمع الدولي لمساندة شعبنا في مسيرته النضالية للحصول على حق شعبنا في تقرير المصير، وحقه في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقواعد الشرعية الدولية.
وأكد أن للمجلس دور بالغ الأهمية في تحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الجريمة وتجسيد التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي، حيث يتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من المواضيع القانونية المحورية الهامة في مجالات التعاون العربي وتفعيل وتحديث الاتفاقيات العربية، وفي مقدمتها الاتفاقية العربية مكافحة الإرهاب لسنة 1998م، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983م.
وأكد، على أهمية تعديل وتحديث بعض نصوص هذه الاتفاقيات، إلا أن الأهم هو التزام الدول بتنفيذ الاتفاقيات دون عراقيل خاصة في مجال التعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المجرمين، ونؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين العربية النموذجية لتحقيق أفضل مستوى من موائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات العربية والدولية، وإرساء قواعد العمل القانوني العربي المشترك، وتأسيس شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي، وتكثيف التشاور والشراكة والتنسيق والتواصل، وتبادل المعرفة والتجربة والخبرة، وتفعيل دور الدول العربية في الاتفاقيات الدولية، وتكثيف التعاون بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية، وتعزيز الخطط الإستراتيجية الوطنية والعربية وتفعيل دور التعليم والثقافة والإعلام، من أجل مواجهة ومكافحة الجريمة المنظمة وكافة جرائم الإرهاب والاحتلال، مشيرا أنه بالنسبة لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، فإننا نؤكد بأن هذه الاتفاقية لا تنطبق على اللاجئين الفلسطينيين، حيث إن قضية اللاجئين الذين أخرجوا من ديارهم بفعل الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها إسرائيل هي قضية وطنية سياسية ويتم إغاثة اللاجئين الفلسطينيين من قبل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهي وكالة دولية متخصصة ولا يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بالتوطين وإنما بممارسة حقهم بالعودة إلى أرضهم وديارهم ووطنهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.