«دعم مصر» يتمسك بحق البرلمان فى مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

تواصلت ردود الفعل على قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة- إلى مجلس النواب، وفيما قال ائتلاف دعم مصر، صاحب الأكثرية، إن فحص الاتفاقية حق أصيل للمجلس، طالب الحزب المصرى الديمقراطى، الحكومة بسحبها من البرلمان.
قال محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن فحص الاتفاقيات الدولية حق أصيل لمجلس النواب وفقًا للمادة 151 من الدستور، وإحالة مجلس الوزراء الاتفاقية إلى البرلمان، من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبدياً اندهاشه ممن يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته.
ودعا رئيس ائتلاف دعم مصر، جميع القوى السياسية للنظر فى الأوراق والمستندات، والاستماع لآراء الخبراء والمختصين، والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير المتأثرة بالصخب الإعلامى.
من جهته، طالب حزب التجمع بضرورة تشكيل لجنة قومية من كبار خبراء القانون الدولى والجغرافيا السياسية والتاريخ والذين يمثلون مختلف الآراء حول هذه القضية، لكى يشارك المختصون والمواطنون، البرلمان فى مناقشة الاتفاقية للوصول لإجماع وطنى حولها قبل التصويت عليها.
وأعلن الحزب المصرى الديمقراطى رفضه إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، وطالب فى بيان، الأحد، الحكومة بسحب الاتفاقية من البرلمان والالتزام بالدستور وحكم محكمة القضاء الإدارى الذى أكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير، التى أعادت الاتفاقية السيادة عليهما إلى المملكة العربية السعودية.
وطالب الحزب البرلمان بعدم نظر الاتفاقية وردّها لمجلس الوزراء، احتراماً للحكم، وتجنباً لحدوث أزمة بين السلطتين، التشريعية والقضائية، ودعا كافة القوى الديمقراطية للتشاور حول كيفية تنظيم حملة للتصدى ل«مسلك الحكومة الشاذ» بإحالة الاتفاقية للبرلمان بعد أحكام القضاء واجبة النفاذ.