الأحزاب والقوي السياسية:

مرحباً بالحكم.. وننتظر الإدارية العليا

ردود فعل واسعة من الأحزاب والقوي السياسية علي حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتأكيد علي سيادة مصر علي جزيرتي تيران وصنافير حيث رحب قطاع واسع بالحكم واعتبروه عنوانا للحقيقة وانتصارا لإرادة المصريين بينما طالب آخرون بضرورة الانتظار لحين صدور أحكام قضائية نهائية. بينما أعلن الجميع احترامهم لأحكام القضاء.
رحب حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي بحكم محكمة القضاء الإداري ووصفه بعنوان الحقيقة وبالحكم الكاشف للحقائق التاريخية والجغرافية التي أكدت دوما بمصرية صنافير وتيران ودعا الحكومة إلي احترام الحكم واجب النفاذ وعدم الطعن عليه واعتباره فرصة للتقرب من الشعب وتوحيد كل المصريين الذين اختلفوا بعد توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وأكد ناجي الشهابي أن أي اتفاقية دولية تشترط دائما بأنها لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها واعتبر حكم القضاء الإداري العظيم الذي حكم وفقا للدستور والقانون وقضاء المشروعية بمثابة عدم التصديق عليها وبالتالي تصبح الاتفاقية لاغية.
قال د. محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد إن مجلس النواب سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لها. مشددا علي أن إلغاء الاتفاقية هو حكم ببطلان في شكل الاتفاقية. وليس المضمون أما البرلمان فسيناقش المستندات والوثائق ليكون قراره وفقا لتلك المستندات. مشيرا إلي أن الاتفاقية لم تصل إلي مجلس النواب حتي الآن.
من جانبها وصفت المستشارة تهاني الجبالي. نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق. حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير". بأنه عنوان الحقيقة وملزم للحكومة. وبالتالي لا يمكن إحالة الاتفاقية للبرلمان في الوقت الحالي انتظارا لموقف الحكومة بالطعن أمام الإدارية العليا. ومجلس النواب عليه انتظار الإدارية العليا في حالة طعن الحكومة علي الحكم. خاصة أن القضاء الإداري هو الذي يراقب التزام الحكومة بالقانون وبالتالي عليهم احترام أحكام القضاء.
وقال هيثم الحريري. عضو مجلس النواب إن حكم محكمة القضاء الإداري. يرتب حتمية مراجعة مواقف الشباب المسجون علي خلفية تظاهرات جمعة الأرض للدفاع عن مصرية تيران وصنافير.
أكد النائب علاء عبدالمنعم. المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر. أن مجلس النواب لم يتلق المستندات الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. والخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير". وأنه سينتظر لحين صدور حكم قضائي نهائي فيما يخص الاتفاقية. موضحا أن حكم بطلان الاتفاقية الصادر من مجلس الدولة واجب الاحترام. وتنفيذه وجوبي بصرف النظر عن الطعن. لحين تقديم طعن من المحكمة الإدارية العليا. مشيرا إلي أن الحكم بالبطلان سبق تقرير هيئة مفوضي الدولة. الذي كان يطالب بإحالة الاتفاقية للجنة خبراء. وأصدرته المحكمة دون الرجوع للخبراء. لتيقنها فيما أمامها من مستندات. مشددا علي أن البرلمان يحترم أحكام القضاء أيا كانت. وينتظر الحكم النهائي في الاتفاقية.
أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية علي ضرورة عدم تناول الموضوع علي أنه انتصار لفريق علي آخر فلقد انقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض للاتفاقية بوطنية خالصة مشيرا إلي أهمية التأني في ردود الأفعال تجاه الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لإتاحة الفرصة أمام القضاء والبرلمان ليقولوا كلمتهم الأخيرة بعد الاطلاع والاستماع لكافة الوثائق للتأكد من ملكية الجزيرتين.
وقال مدحت الزاهد القيادي بالتيار الديمقراطي إن أحزاب التيار وكل قوي الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض وكل القوي الوطنية تعتز بحكم استمرار السيادة المصرية علي جزيرتي "تيران وصنافير" وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
أكد اللواء أمين راضي - أمين عام حزب المؤتمر - بأن حكم القضاء الإداري أن القرار النهائي في هذا الأمر سيكون الفصل فيه لمجلس النواب للبت فيه لذلك يجب ألا نتسرع في القرارات حتي يتضح الأمر.
قال الفقيه الدستوري صلاح الدين فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي. إن الحكم في قضية صنافير وتيران يلزم وجوبا ويجب الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومطالبة دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ هذا الحكم.