60 يومًا تحسم مصير طعن الدولة على مصرية «الجزيرتين»؟!

قضايا الدولة تطعن بشكل وجوبي.. والحكومة لم تحرك ساكنًا
قانوني: 60 يومًا المدة القانونية لتقديم الطعن.. وسياسيون: الطعن مستبعد.. والدولة لم تقدم مستندًا رسميًا لإثبات العكس

60 يومًا فقط هي المدة التي ستكتب النهاية في الفصل الأخير في مشاهد من إثبات مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، فهي المدة القانونية التي يحق للدولة المصرية أن تتقدم بالطعن على الحكم الذي أصدره القاضي يحيي راغب الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، قراره التاريخي وحكمه بشأن بطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود دون النظر إلى تداعيات الأمر سواء سياسيًا أو دوليًا خاصة من تأثير العلاقات المصرية السعودية؛ ليجيب عدد من خبراء القانون الدستوري عن هذا التساؤل هل تطعن الدولة على حكم مصرية "تيران وصنافير؟!
لتتسارع هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة، بتقديم طعن على قرار القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية خلال ساعات من الحكم؛ ليؤكد مختار منير المحامي الحقوقي، أن من حق الدولة ممثلة في محاميها أن تتقدم بطعن علي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ قليل، بشأن بطلان توقيع الاتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود بين "مصر والسعودية"، والتنازل عن جزيرتي "صنافير وتيران" لصالحها خلال 60 يومًا من صدور حكم القضاء الإداري، ولكن الأمر لم يجدِ نفعًا، حيث إن الدولة لم تتقدم بمستند واحد رسمي؛ يثبت أن الجزيرتين تنتمي للدولة السعودية.
وأضاف منير، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القرار ببطلان الاتفاقية يقضي بضرورة أن يتم وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير"، ونقل تبعيتها للمملكة العربية السعودية، بعد بطلان قرار التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود.
وفي سياق متصل قال طارق نجيدة، أحد المحامين المسئولين عن القضية أن هيئة قضايا الدولة سارعت في تقديم الطعن؛ لأنه واجب عليها ذلك، علي الرغم من عدم طلب الحكومة إلا أنه من الممكن أن يقوم النظام والحكومة بوقف تلك المهزلة، وعدم تقديم الطعن على القرار، والاتفاق مرة أخرى، والرضوخ لرغبة الشعب حول مصرية الجزر.
وأضاف نجيدة، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الدولة لا تملك من الوثائق والمستندات التي تثبت سعودية الجزر، وتدافع عما قامت به الحكومة من توقيع للاتفاقية في إعادة الترسيم.
فيما وصف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، القيادي بالتيار الشعبي الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وإعادة جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السيادة المصرية بالقرار التاريخي، وأن الأيام القادمة ستشهد تعديلًا في مسار الأحداث، مؤكدًا بطلان الاتفاقية من الأساس.
وأضاف مرزوق، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك فرصة للطعن من قبل الدولة في الإدارية العليا، مستبعدًا إمكانية حدوث ذلك؛ لأن الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيي الدكروري وهو ما يعطي الحكم قوة، موضحًا أن الحكومة لم تقدم مستندًا واحدًا يؤكد سعودية تلك الجزر في الوقت الذي تم تقديم العدد من المستندات التي تؤكد مصريتها.