3 سيناريوهات تحدد مصير تيران وصنافير

خالد يوسف..لا يمكن أن نتجاهل أحكام القضاء
مارجريت عازر:البرلمان صاحب الكلمة فى إقرار الاتفاقية
بهاء أبو شقة:حكم القضاء الإدارى غير ملزم للنواب
مصر الآن أمام عدد من السيناريوهات المفتوحة بعد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع رئيس الوزراء المصرى على اتفاقية ترسيم الحدود بن القاهرة والرياض، والتنازل عن السيادة عن جزيرتى تيران وصنافير، والبداية مع السيناريو الدائر داخل أروقة البرلمان المصرى. والذى خرجت تصريحات من بعض نوابه أنهم سيطالبون بعرض الاتفاقية عليهم لمناقشتها وإحالتها للجان المختصة، كلجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة كمال عامر،ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة محمد العرابى. مما قد يرسم ملامح أزمة كبيرة وتنازعا للاختصاصات بن السلطتين القضائية والتشريعية، وعودة للصراع بن سيادة السلطان القضائى على كافة نواحى الحياة فى مصر أم عودة «المجلس سيد قراره .
بداية، قالت النائبة مارجريت عازر، إن البرلمان هو صاحب الكلمة فى اقرار الاتفاقية، ولأن هذا حق أصيل لمجلس النواب وليس نزاعا مع أحكام القضاء المصرى.
عازر أكدت فى تصريحاتها ل «الصباح » أن حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة جاء بناء على المستندات التى تقدم بها الإدعاء، وما زالت هناك جولة أخرى للتقاضى. ولكن حتى لو كان الحكم نهائيا ف ابد أن يقول البرلمان كلمته من خلال دراسة كافة تفاصيل الاتفاقية.
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال سابقاً إن حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود غير ملزم للبرلمان وأنه «سيد قراره »، وأن البرلمان وحده يمتلك حق الموافقة على الاتفاقيات الدولية أو رفضها، متابعا أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستناقش الاتفاقية وتعد تقريرها تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها بالتصويت عليها.
عبد الحميد الشيخ، النائب عن حزب السلام الديمقراطى، قال إن البرلمان«سيد قراره » فيما يخص التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وتوقع فى تصريحاته ل »الصباح » أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء حكم القضاء الإدارى مما يترتب عليه سريان الاتفاقية، مؤكدا أن البرلمان سيوافق بأغلبية ساحقة على نقل تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.
فى سياق آخر، قال النائب البرلمانى خالد يوسف، عضو تكتل 25 – 30النيابى، إن تصريحات المستشار أبو شقة تعبر عن رأيه الشخصى ولا تعبر عن رأى البرلمان. وأكد أنه لا يمكن للبرلمان أن يتجاهل حكم القضاء الإدارى، وأن من يبادر بهذه التصريحات التى تمثل وجهة نظره لا يمكن له أن يفرضها على مجلس النواب.
واستطرد خالد يوسف قائلا ل »الصباح »، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بمصرية تيران وصنافير وحيثياته زاد من عدد النواب المؤيدين لموقف تكتل 25 – 30 ؛ حيث أن هناك الكثير من أعضاء البرلمان بدأوا بالفعل فى التراجع عن موقفهم السابق بتأييد سعودية الجزيرتين.
وأضاف يوسف أنه لا يمكن لنائب أن يواجه الشعب المصرى وأبناء دائرته بشكل خاص بعد حكم المحكمة قائلا لهم أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، والأمر الآن بيد القضاء المصرى حتى ينتهى إلى الفصل فيه بحكم بات بناء على وثائق ومستندات وأدلة ومعطيات قُدمت إليه.
وأنهى يوسف تصريحاته بأن حكم المحكمة سيساهم بشكل كبير فى رفض الاتفاقية داخل البرلمان فى حال إذا ما وصل الأمر إلى مناقشتها داخل المجلس.
هيثم الحريرى، النائب البرلمانى، أكد أن حكم القضاء الإدارى انتصار لأحقية مصر فى الجزيرتين، مضيفا أن الأمر الآن مرتبط بقرار المحكمة الإدارية العليا فى هذا الخصوص وأحكام المادة151 من الدستور، موضحا أنه سواء كان قرار الإدارية العليا بأن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير هو من أعمال السيادة، أو أنها جزء من الإقليم المصرى لا يجوز التنازل عنه؛ فسيكون للا ستفتاء الشعبى حق الحسم فى الحالتين ولن يكون للبرلمان دور فى إقرار الاتفاقية.
النائب كمال أحمد، قال أن البرلمان لا يمكن له أن ينظر الاتفاقية ما دامت أمام القضاء، وأنه لا يمكن للسلطة التشريعية أن تضرب بأحكام السلطة القضائية عرض الحائط، وعلى مجلس النواب انتظار الحكم النهائى للقضاء.
اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أكد ل »الصباح »أن حكم القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين ملزم وبالتالى يستوجب وقف إجراءات عرضه على مجلس النواب لحين الانتهاء من النزاع القضائى الدائر، وفى حال ألغت الإدارية العليا تنفيذ القرار أو أصدرت حكمها النهائى بصحة الاتفاقية سيتم متابعة الإجراءات المتبعة لعرضها على المجلس.
أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، أكد أن حكم القضاء الإدارى جاء معبرا عن رغبة الشعب المصرى، معطيا دفعة قوية مدعمة بالأسانيد والأدلة التى تؤكد مصرية الجزيرت ن. قائ ا أنه إذا ما عرضت الاتفاقية على البرلمان فعلى المجلس رفضها احتراما لأحكام القضاء.
السيناريو الثاني هو محاولة للإجابة ماذا لو رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة في الحكم الصادر ببط ان التنازل عن تيران وصنافير، والبداية مع الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، والذي قال أنه فى حال رفض الطعن سيصبح الحكم نهائيا ملزما للحكومة بالامتثال له، واستمرار بقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية، مؤكدا أن السعودية قد تلجأ للتحكيم الدولى حينئذ.
من جانبه قال الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، فى حال رفض طعن الحكومة قد تحاول تمرير الاتفاقية من خلال البرلمان مما يعد ضربا بأحكام القضاء عرض الحائط،والنتائج ستكون سلبية على المجتمع المصري.
السيناريو الأخير وهو قبول الطعن المقدم من الحكومة يقول عنه الفقيه القانونى شوقى السيد إن قبول الطعن لا يعنى أن الأمر قد انتهى، بل يشير إلى وجود وقت طويل قبل أن تنتهى الإدارية العليا إلى حكم بات ونهائى، وهو ما سيؤثر على المشهد المصرى بشكل كبير،فضلاً عن أنه فى حال قررت الحكومة عرض الاتفاقية على البرلمان ستكون هناك أزمة أخرى.
السيد أوضح أنه فى حال إذا ما انتهى القضاء إلى الحكم بمصرية الجزيرتين، فيمكن للمملكة العربية السعودية أن ترتضى بهذا الحكم أو تلجأ للتحكيم الدولى، الأمر الذى قد يؤثر سلبا بشكل كبير على العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما أنه سيزيد من الانقسام فى المنطقة بشكل أوسع.
الدكتور جهاد عودة قال عن هذا الاحتمال إن طعن الحكومة سيكون لطلب عاجل لوقف حكم محكمة القضاء الإدارى، ولكن الطعن فى الموضوع لن يحسم قبل فترة طويلة وهو ما سيزيد من الصراع الداخلى بسبب الأزمة.
عمار على حسن فى تصريحاته ل »الصباح » عن هذا السيناريو يجيب أن احتشاد الحكومة والوزارات السيادية خلف الطعن المقدم على الحكم ينبئ أنه ربما يحدث تغير فى مجريات الأمور،وأن الحكومة لم تقدم أى دلائل أو وثائق للمحكمة الإدارية قبل الحكم.
واستكمل حسن، أنه فى حالة إلغاء الحكم وقبول طعن الحكومة سيزيد الأمر من الاحتقان بشأن تدخل الحكومة مما يزيد من الاضطراب العام فى الشارع المصرى، كما أن الأمر سيؤثر بشكل كبير على الع اقات المصرية السعودية، وفى حال لجوء الرياض إلى التحكيم الدولى سيؤدى إلى أزمة كبيرة بين البلدين.