تبوأ حكم محكمة القضاء الإداري حول جزيرتي تيران وصنافير واتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية البحرية مركز الصدارة داخل اروقة مجلس النواب في الوقت الذي يتجه فيه بعض من النواب إلي تقديم طلب يستعجل فيه عرض الحكومة الاتفاقية لحسم الأمر باعتبارها معاهدة دولية يكون للبرلمان الكلمة النهائية فيها وايد الغالبية من النواب اتجاه الحكومة بالطعن علي حكم الإدارية في هذه الاتفاقية أمام الإدارية العليا. كان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قد امتنع عن التعليق علي أثر حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية علي إرسال الحكومة لملف الاتفاقية لمجلس النواب وقال انه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. وأعلن المستشار مجدي العجاتي قرار الحكومة بالطعن علي حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص خلال ساعات . وأضاف العجاتي في بيان له عقب انتهاء اجتماعه برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة في انتظار حيثيات حكم القضاء الإداري لاعداد مذكرة وافية للطعن علي الحكم. أكد العجاتي ان الحكومة المصرية تحترم الاحكام القضائية انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة وأضاف ان الحكومة تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون. وتابع ان الحكومة تعكف علي دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه وإلغائه. قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن المجلس لم يخطر حتي الآن بحكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير مؤكداً ان الاتفاقية لم تصل حتي الآن لمجلس النواب. وأكد وهدان في تصريح صحفي ان مجلس النواب ليس طرفاً في القضية خاصة ان الاتفاقية لم تعرض عليه مشيراً إلي ان المجلس سيدرس الحكم وسيتابع ما ستسفر عنه الأحداث. قال النائب علاء عبدالمنعم القيادي بائتلاف دعم مصر ان حكم محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء اتفاقية تيران وصنافير هو حكم درجة أولي وليس حكماً نهائياً وان المحكمة الإدارية العليا سيكون لها كلمة الفصل بشأن تلك الاتفاقية وانه من المؤكد ان الحكومة ستطعن علي الحكم. أوضح عبدالمنعم انه وفقاً لحكم محكمة القضاء الإداري فستؤجل الحكومة عرض الاتفاقية علي البرلمان لحين الفصل في القضية مؤكداً انه في حال تأييد الحكم يترتب علي هذا الحكم ان مجلس النواب يمتنع النظر في القضية كما ستؤجل الحكومة عرضها علي البرلمان.
