بطلان اتفاقية تيران وصنافير تثير جدلا بين نواب البرلمان

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير، بين مصر والسعودية، ردود فعل واسعة بأروقة مجلس النواب، حيث طالب البعض بضرروة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الحكم، والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، فيما شبه آخرون الحكم بالإنتصار، فى الوقت الذى لايزال مجلس النواب، فى موقفه الرسمى صامتًا، خاصة أن هذه الاتفاقية لم تصله حتى الآن.
على المستوى الرسمى، يؤكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن المجلس لم يخطر بحكم القضاء الإدارى بشأن اتفاقية تيران وصنافير، ولم يتم إرسال هذه الإتفاقية له من الأساس، متابعًا:" بالرغم من ذلك نتابع الموقف عن كثب خاصة أن الأمر لايزال بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية".
وأضاف وهدان فى تصريحات للمحررين البرلماني اليوم الثلاثاء: "مجلس النواب ليس طرفا فى القضية خاصة ان الإتفاقية لم تعرض عليه"، لافتا إلى ان المجلس سيدرس الحكم وسيتابع ما ستسفر عنه الأحداث، وهو الأمر الذى أيده.
واكد المتحدث باسم إئتلاف دعم مصر، النائب علاء عبدالمنعم، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن إلغاء إتفاقية تيران وصنافير هو حكم اول درجة وليس حكما نهائيا وأن المحكمة الإدارية العليا سيكون لها كلمة الفصل بشأن تلك الإتفاقية.
جاء ذلك فى تعقيبه على حكم المحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة ستطعن على الحكم وبالتالى الحكم فى الطعن الذى سيصدر سيكون الفيصل، لافتا إلى أن وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى فستؤجل الحكومة عرض الإتفاقية على البرلمان لحين الفصل فى القضية مؤكدا أنه فى حال تأييد الحكم يترتب على هذا الحكم ان مجلس النواب ان المجلس يمتنع النظر فى القضية كما ستؤجل الحكومة عرضها على البرلمان .
واضاف ان ائتلاف دعم مصر سيحدد موقفه بشأن الإتفاقية بعد الفصل فى القضية ففى حال تأييد المحكمة الإدارية العليا للحكم فلن يكون هناك إتفاقية وإذا ألغت المحكمة ذلك الحكم فسيناقش الإتفاقية معتمدا على الخرائط وآراء المتخصصين لتحديد الموقف النهائى بشأنهما.
وأيده النائب محمد بدراوى عوض، رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية، مؤكدا على أن الحكم قابل للطعن، ولكنه عنوان الحقيقة حتى الآن، وعلى الجميع الانتظار لحين حسم المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الحكومة.
وأكد عوض فى تصريحات للوفد، أن مجلس النواب ليس له علاقة بالحكم الصادر خاصة أن الإتفاقية لم تعرض عليه حتى الآن، مشيرا إلى أنه بعد أن ينتهى هذا النزاع وخاصة فى حالة قبول طعن الحكومة سيقوم المجلس بدراسة الاتفاقية دراسة مستوفاه، وبشكل تفصيلى حتى تصل للنهاية.
وأكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة احترام حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن جزيرتى " تيران وصنافير" مشددا على ضرورة عدم تناول الموضوع على أنه إنتصار لفريق على آخر فلقد انقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض للإتفاقية بوطنية خالصة.
جاء ذلك فى تصريح رسمى للمحررين البرلمانين، مشيرا إلى أهمية التأنى فى ردود الأفعال تجاه حكم بطلان اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر والسعوديه لإتاحة الفرصة أمام القضاء والبرلمان ليقولوا كلمتهم الأخيرة بعد الإطلاع والإستماع لكافه الوثائق للتأكد من ملكيه الجزيرتين، فى الوقت الذى دعا السادات الدولة إلى سرعة الإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن الجزيرتين حيث أصبح واجباً بعد هذا الحكم ضرورة النظر بشأنهم والإفراج عنهم .
واكد النائب عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب ان البرلمان سيد قراراه فيما يخص قضية تيران وصنافير مؤكدا أن المجلس سينظر الموقف النهائى لحكم المحكمة الإدارية العليا التى ستفصل فى القضية بشأن نهائى بعد تقديم الدولة بالطعن على الحكم .
وتوقع الشيخ أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء حكم محكة القضاء الإدارى مما يترتب عليه سريان الإتفاقية مشيرا إلى أن البرلمان سيوافق بأغلبية ساحقة على نقل تبعية الجزيرتين للسعودية لاسيما ان مصر لن تستفيد بتلك المنطقة ولن تستطيع إقامة أى إستثمارات فيها وفقا لإتفاقية كامب ديفيد.
وأعترض النائب هيثم الحريرى على حديث المعارضين للحكم، مؤكدا أن حكم محكمة القضاء الإدارى انتصارا للشباب المسجون على خلفية تظاهرات جمعة الأرض للدفاع عن مصرية تيران وصنافير، متابعا: "أعتقد أن بعد حكم المحكمة يجب أن يتوارى المشككون فى مصرية تيران وصنافير".
ولفت الحريرى إلى أنه من العدالة أن يكرم الرئيس كافة الشباب الذين نادوا بمصرية الأرض مطالبا الرئيس السيسى بالإفراج عن كل المتظاهرين فى جمعة الأرض، حتى يتحقق ما نادى به من قبل كى يكون عام 2016 هو عام الشباب.