نواب حول حكم بطلان "ترسيم الحدود بين مصر والسعودية": نحترم القضاء ونتوقع طعن الحكومة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب احترامهم لحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الصادر اليوم، ولكنهم طالبوا بالتأني في ردود الأفعال حول الحكم لحين الفصل النهائي في القضية.
وقال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة احترام حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن جزيرتى "تيران وصنافير"، مشددا على ضرورة عدم تناول الموضوع على أنه إنتصار لفريق على آخر فلقد انقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض للإتفاقية بوطنية خالصة.
وأشار السادات إلى أهمية التأني في ردود الأفعال تجاه الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لإتاحة الفرصة أمام القضاء والبرلمان ليقولوا كلمتهم الأخيرة بعد الإطلاع والإستماع لكافه الوثائق للتأكد من ملكية الجزيرتين.
ودعا الدولة إلى سرعة الإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن الجزيرتين حيث أصبح واجباً بعد هذا الحكم ضرورة النظر بشأنهم والإفراج عنهم .
وقال النائب علاء عبدالمنعم القيادي بائتلاف دعم مصر أن حكم محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء الإتفاقية هو حكم درجة أولى وليس حكما نهائيا وأن المحكمة الإدارية العليا سيكون لها كلمة الفصل بشأن تلك الإتفاقية .
وأوضح عبدالمنعم: من المؤكد أن الحكومة ستطعن على الحكم وبالتالي الحكم في الطعن الذي سيصدر سيكون الفيصل، لافتا إلى أن وفقا لحكم محكمة القضاء الإداري فستؤجل الحكومة عرض الإتفاقية على البرلمان لحين الفصل في القضية، مؤكدا أنه في حال تأييد الحكم يترتب على هذا الحكم أن مجلس النواب يمتنع عن النظر في القضية، لحين الفصل فيها قضائيا.
وأضاف: سيحدد ائتلاف دعم مصر موقفه بشأن الإتفاقية بعد الفصل في القضية ففي حال تأييد المحكمة الإدارية العليا للحكم، فلن يكون هناك إتفاقية، وإذا ألغت المحكمة ذلك الحكم فسيناقش الإتفاقية معتمدا على الخرائط وآراء المتخصصين لتحديد الموقف النهائي بشأنهما.
وقال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الحكم يعكس أن الدولة المصرية كان يتعين عليها إعطاء المزيد من الوقت لدراسة الأوضاع التاريخية والجغرافية والقانونية لتلك الجزيرتين.
وأضاف أن قرار الدولة جاء متعجلا، مشيرًا إلى أنه وإن كان هذا الحكم قابل للطعن فيه، إلا أنه واجب النفاذ ويترتب علي ذلك أنه يتوجب على النائب العام أن يأمر بإخلاء سبيل جميع المحبوسين علي ذمة اعتراضهم على هذه الاتفاقية، لأن حكم المحكمة يلغي أي قرارات تتعارض معه تكون صادرة من أي جهة قضائية طالما كانت سابقة علي صدور هذا الحكم.
وعلق النائب عن حزب الوفد هاني أباظة، أن الحكم في مجمله، لا يمكن التعليق عليه، لأنه ضمن أعمال القضاء، مشيرا إلى أن على الجميع انتظار الكلمة النهائية من المحكمة الإدارية العليا، التي تملك حق نظر الطعن على الحكم الأخير داخل مجلس الدولة.
وأضاف أباظة: مازال هناك الكثير في القضية يمكن الحديث عنه، لكن احترام القضاء وأحكامه توجب انتظار كلمته النهائية، ومجلس النواب سيلتزم بأي أحكام أو قرارات ستعرض عليه، احتراما لإرادة الشعب.