تكتل «25- 30»: «اتفاقية ترسيم الحدود» منعدمة ولا يجوز مناقشتها

أجمع أعضاء مجلس النواب، المعارضون لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على عدم جواز مناقشة البرلمان للاتفاقية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وأشاد أعضاء تكتل «25-30» بالحكم وتبادلوا التهنئة مع أغلب أعضاء المجلس ووزعوا شعارات تضمنت مصرية الجزيرتين، وأعلنوا ضرورة التزام البرلمان بحكم القضاء وعدم التعرض للاتفاقية باعتبارها والعدم سواء.
وقال النائب ضياء الدين داوود إن حكم المحكمة الإدارية العليا نهائى، وأصبحت اتفاقية ترسيم الحدود منعدمة ولا يجوز للبرلمان نظرها، مستدركا: «تيران وصنافير مصريتان.. والبرلمان لن ينظر الاتفاقية». وأضاف النائب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الحكم أثبت موقفهم من البداية وأنهم كانوا على الطريق الصحيح فى الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، مشيرا الى أنه كان من الواجب أن يتم احترام إرادة المصريين منذ البداية قائلا: «الحمد لله موقفنا كان موفقا».
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، إن الاتفاقية لم تحل إلى اللجنة التشريعية حتى الآن، وبالتالى لم تبدأ فى مناقشتها، وإن اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور إحالتها إليها للمناقشة، مشيرا إلى أن ما جاء بالحكم سيكون محل نظر واهتمام من اللجنة، وأن أحكام القضاء، ليست لها علاقة بإجراءات الإحالة أو المناقشة داخل البرلمان.
ودعا النائب محمد أنور السادات، القيادى بتحالف حق الشعب، مجموعة من النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية للتوجه لجزيرتى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما كتصرف رمزى، تأكيداً لرغبة الشعب فى استمرارية السيادة المصرية على الجزيرتين.
وقال «السادات» إنه فى ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان، تفادياً لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء، أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية، نظرا لصدور حكم نهائى بات يجب احترامه، مؤكدا أنه على الحكومة أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأى منازعات أمام المحكمة الدستورية، وأن تفتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.
وقال النائب سمير غطاس: «القضاء انتصر للتاريخ وللثوابت الوطنية التى تؤكد مصرية الجزيرتين، وحكم المحكمة أصبح باتا، وعلى الجميع الالتزام به، اعتمادا على وئاثق واضحة تؤكد أن الجزيرتين مصريتين».
وقال النائب محمد العتمانى، عضو «تكتل 25- 30 »: «لا يمكن لمجلس النواب، أن ينحى جانبا حكما صادرا من سلطة قضائية بشأن مصرية الجزيرتين»، موضحا أن البرلمان أثناء نظر الاتفاقية الخاصة بتعيين الحدود سيضع نصب عينيه الحكم الصادر أمس، وأضاف: «دائما القضاء المصرى رجل المواقف الصعبة، فيما يتعلق بوطنية الأرض، ووفر علينا الكثير».
وطالب حزب الوفد حكومة المهندس شريف إسماعيل بتقديم اعتذار للشعب المصرى وتقديم استقالتها فوراً، لتوقيعها اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، رغم عدم قانونية هذا التوقيع، وقال «الوفد» على لسان المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس الحزب، إنه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية بعد الآن لأنه عقب حكم أمس، تعتبر الاتفاقية لاغية كأن لم تكن، كما أن البرلمان لا ينظر ما أبطله القضاء، مطالباً رئيس مجلس النواب والأعضاء باحترام أحكام القضاء وأن يعيدوا الاتفاقية مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.
وعلق النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقوله: «قضى الأمر الذى فيه تستفتيان»، الآن تم إعدام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والبرلمان لن يناقش شيئا حكم عليه القضاء بالإعدام، لأنه أصبح ميتا ومعدوما»، وقال «عبدالمنعم» ل«المصرى اليوم»، إنه لا يتوقع أن يتحدى مجلس النواب أحكام القضاء، ويناقش الاتفاقية.
وقال حسام الرفاعى نائب شمال سيناء: «حكم الإدارية العليا أكد ما قلناه من قبل أن الجزيرتين سيناويتين ومصريتين، كما أنه يمنع عرض الاتفاقية على البرلمان»، وأضاف: «نرفض عرض الاتفاقية على المجلس وفى حالة عرضها سنطالب بطرحها للاستفتاء».