دفاع "التلاعب بالبورصة": القضية جنحة والمحاكمة غير قانونية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين، في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة".
والتمس الدفاع فى بداية المرافعة براءة المتهم الرابع العضو المنتدب عن الشركة من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر القضية لاعتبارها جنحة وليست جناية، كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بطريقة غير قانونية، ودفع بانتفاء أركان الجناية للمتهم الرابع عن جريمة التربح، وانتفاء الركنين المادى والمعنوى، ودفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء الأولى لتجاوز الخبير قرار الندب الصادر من النيابة وبطلان أعمال الخبير التكميلى للقصور والتناقض والتجهيل وعدم قيام أعضاء اللجنه بحلف اليمين أمام المحكمة بعد الحكم التمهيدى ودفع ببطلان التقرير النهائى المحرر من اللجنة الفنية، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى رقم 2 تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام.
وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.