الدفاع في «التلاعب بالبورصة»: القضية جنحة وليست جناية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك، وآخرين، في القضية المعروفة ب«التلاعب بالبورصة».
والتمس الدفاع في بداية المرافعة، براءة المتهم الرابع، العضو المنتدب عن الشركة، من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر القضية لاعتبارها جنحة وليست جناية كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بطريقة غير قانونية، ودفع بانتفاء وأركان الجناية للمتهم الرابع عن جريمة التربح، دفع بانتفاء الركني المادي والمعنوي.
كما دفع ببطلان تقرير لجنه الخبراء الأولي لتجاوز الخبير قرار الندب الصادر من النيابة، وبطلان أعمال الخبير التكميلي للقصور والتناقض والتجهيل وعدم قيام أعضاء اللجنة بحلف اليمين أمام المحكمة بعد الحكم التمهيدي، ودفع ببطلان التقرير النهائي المحرر من اللجنة الفنية، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور قرار بالأوجة لإقامة الدعوى رقم 2 تحقيقات المكتب الفني للنائب العام.
وكانت النيابة العامة، اسندت إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.