الدفاع ب«التلاعب بالبورصة»: المحاكمة غير قانونية والقضية جنحة وليست جناية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء و جمال مبارك، و آخرين ، في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة".
التمس الدفاع فى بداية المرافعة براءة المتهم الرابع العضو المنتدب عن الشركة من الاتهامات المنسوبة إليه ، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر القضية لاعتبارها جنحه وليست جناية كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بطريقة غير قانونية، ودفع بانتفاء واركان الجناية للمتهم الرابع عن جريمة التربح، دفع بانتفاء الركنى المادى والمعنوى، ودفع ببطلان تقرير لجنه الخبراء الاولى لتجاوز الخبير قرار الندب الصادر من النيابة وبطلان أعمال الخبير التكميلى للقصور والتناقض والتجهيل وعدم قيام اعضاء اللجنه بحلف اليمين امام المحكمة بعد الحكم التمهيدى ودفع ببطلان التقرير النهائى المحرر من اللجنة الفنية، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور قرار بالاوجة لاقامة الدعوى رقم 2 تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.