محامي الدفاع في «التلاعب بالبورصة» يدفع بعدم اختصاص المحكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، اليوم الثلاثاء، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا ب«التلاعب بالبورصة»، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
وقال المحامي محمد حمودة إنه «يلتمس براءة المتهم الرابع (أحمد نعيم)، وعدم إلزام المسؤول بالحقوق المدنية بأي تعويضات، وسماع شهادة كافة أعضاء اللجنة الفنية أمام المحكمة، حيث أن رئيس اللجنة قد حضر بالشهادة بمفرده، ولم يأت أي من أعضاء اللجنة، ولم تحقق القضية أمام المحكمة». وصمم المحامي على مطلب انتداب لجنة فنية جديدة بخلاف اللجنة التي بحثت القضية، نتيجة العوار الذي لحق اللجنة.
ودفع «حمودة» بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، كون الواقعة جنحة، وعدم قبول الدعوى الجنائية، وبطلان تحريكها، وبطلان إنعدام تحقيقها كونها سابقة على قرار التحريك، ولعدم صدور طلب تحريك من أي جهة مختصة قانوناً، كما دفع بانعدام تقرير لجنة الخبراء.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان «متوفى»، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفى صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).