حمودة في التلاعب بالبورصة: "بعض المدعين بالحق المدني إخوان"

التمس المحامى محمد حمودة ببراءة المتهم الرابع "أحمد نعيم"، وعدم إلزام المسئول بالحقوق المدنية بأى تعويضات.
وقال محمد حمودة، المدعي بالحق المدني عن شركة النعيم، ودفاع المتهم الرابع في القضية المعروفة إعلاميًا ب "التلاعب بالبورصة"، برئاسة المستشار عدلي فضلي، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك و7 متهمين آخرين، إن القضية بدأت ببلاغات لأعضاء جماعة الإخوان، وبعض الموتورين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، إن القضية ليست سوى جنحة، وأحيلت بسبب وجود علاء وجمال مبارك فيها.
وتابع بقوله "هناك بعض المدعين بالحق المدني تابعين أيضًا لجماعة الإخوان"، كما دفع بعدم أختصاص المحكمة ولائيًا في نظر القضية التي يراها جنحة، ومن المقرر أن تنظر أمام المحكمة الإقتصادية.
كما قال حمودة، أنه مدعي بالحق المدني عن شركة النعيم ويدافع أيضًا عن المتهم الرابع أحمد نعيم أيضًا، أنه أتهم بغسيل الأموال.
وطالب حمودة، بسماع شهادة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة، والتي أعدت التقرير الوارد في القضية، أو تشكيل لجنة آخرى بعض أساتذة الاقتصاد في الجامعات.
وتابع بقوله "نص القانون يلزم النيابة العامة، بإحالة القضية لمحكمة الإقتصادية، تحت أي مسمى من الجنايات الإقتصادية، مشيرًا إلى أن القضية وفقًا للنيابة العامة بها تربح".
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.