الدفاع ب"التلاعب بالبورصة": المحاكمة غير قانونية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة".
والتمس الدفاع في بداية المرافعة، براءة المتهم الرابع العضو المنتدب عن الشركة من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر القضية؛ لاعتبارها جنحة وليست جناية.
ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بطريقة غير قانونية، ودفع بانتفاء وأركان الجناية للمتهم الرابع عن جريمة التربح، دفع بانتفاء الركني المادي والمعنوي، ودفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء الأولى لتجاوز الخبير قرار الندب الصادر من النيابة وبطلان أعمال الخبير التكميلي للقصور والتناقض والتجهيل، وعدم قيام أعضاء اللجنة بحلف اليمين أمام المحكمة بعد الحكم التمهيدي، ودفع ببطلان التقرير النهائي المحرر من اللجنة الفنية.
ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى رقم 2 تحقيقات المكتب الفني للنائب العام.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.