بدأ المحامي المسئول عن الحقوق المدنية ب"شركة النعيم" ، مرافعته في قضية "التلاعب بالبورصة" ،ليشير للمحكمة في مرافعته الى ان تلك القضية مثلها مثل جميع قضايا 2011 وفق تعبيره ، التي رُفعت من أشخاص غير مختصين بالإدعاء المدني يأتون للتحدث عن مشاكلهم في الوطن ، على حد قوله . وشدد على أنه ولم يكن من بين اسماء من أسندت اليه المسئولية بالواقعة اسمي نجلي الرئيس الأسبق لما اٌحيلت القضية لمحاكم الجنح وليست دوائر جنايات كالتي تننظرها ، موضحاً أن زج اسمي نجلي مبارك سبب إحالة القضية ، لتستمر لست سنوات ، مشيراً لمعاناة المتهمين و الشركات المسند اليها الوقائع . ودفعت المرافعة بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة بنظر الإتهام المسند الي موكله المتهم الرابع احمد نعيم ، بإعتبار الإتهام المسند اليه جنحة وليسة جناية ، ودفعت المرافعة بإنتفاء الإشتراك الجنائي ، بجريمة التربح ، وانتفاء الركن المادي و المعنوي لجريمة التربح ، فضلاً عن الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء الأول لتجاوز الخبير قرار الندب ، و انعدام تقرير الخبير التكميلي و أقوال محرريه وذلك للقصور و التناقض والتجهيل و عدم قيام اعضاء اللجنة بحلف اليمين امام المحكمة ، فضلاً عن الدفع ببطلان التقرير النهائي الممحرر من اللجنة الفنية . وجاء الدفع الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة فصل صور حكم بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وعقب انتهاء المحامي من سرد دفوعه ، طلب القاضي منه عدم الحديث عن الدفوع الخاصة بالمتهم الرابع لأنه ليس موجود . أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.