واصلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس بالتجمع الخامس سماع مرافعة الدفاع في قضية الاستيلاء علي أسهم حديد الدخيلة والمتهم فيها "امبراطور الحديد" أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل ووزير الصناعة الأسبق ابراهيم سالم محمدين و5 من مسئولي شركة حديد الدخيلة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال ابراهيم سلامة ومحمد محمود محمد بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق. في بداية الجلسة أثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة خطابا أرسله فريد الديب محامي عز الي المحكمة يقول فيه انه لن يحضر جلسة اليوم أو الجلسات القادمة كما لن ينيب أحدا من مكتبه للحضور وذلك لانتهاء وكالته عن أحمد عز. عقب ذلك تقدم محامي وزير الصناعة الأسبق واستهل مرافعته باثبات دفوعه وهي الدفع ببطلان أمر الإحالة الي محكمة الجنايات لمخالفته للقانون وتجهيله لبعض البيانات المهمة وبطلان جميع التقارير الفنية الصادرة من إدارة الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات ودفع بعدم توافر أركان جريمة التربح الواردة في أمر الإحالة في ركنيها المادي والمعنوي وانتفاء التربح بغير حق وانتفاء القصد الجنائي وانتفاء صفة الموظف العام لتخلف صفة المال العام عن أموال الاتحاد.. وانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بتأخير سداد القسطين الأول والثاني للأسهم في المواعيد المحددة لعدم انطباق نص المادة 8 من النظام الأساسي وبعدم مسئولية المتهم عنها واخيرا عشر سنوات علي استقالة المتهم الثاني في 9 مارس عام 2000 وابراء ذمته في هذا التاريخ.. وبعدها ترافع دفاع وزير الصناعة الأسبق أمام المحكمة وقدم لها صورا من أرفع وسام حصل عليه المتهم من امبراطور اليابان وهو لا يعطي إلا للشخصيات الكبيرة التي ساهمت في تقدم الصناعة.. وصورة من وسام من الرئيس السادات منحه له ووسام آخر لوزارة الصناعة.. ونفي الاتهام الذي أسندته النيابة اليه لأن الجمعية العمومية لشركة حديد الدخيلة هي صاحبة القرار وحدها في زيادة الأسهم وتحديد نسبة المساهمين الجدد ولا يستطيع المتهم ان يفرض رأيه أو ارادته علي الجمعية العمومية.. وقال ان المتهم قد تجاوز الثالثة والتسعين من عمره وفي محنة واختبار صعب ولم يرتكب ثمة جريمة.. اثبتت المحكمة حضور المدعي بالحق المدني المهندس حمادة عثمان مدير عام بوزارة الإسكان وعضو مجلس نقابة المهندسين الذي ادعي مدنيا قبل عز وقال ان هناك ضرر مادي تجاوز المليارات لحق بوزارة الاسكان من ارتفاع سعر طن الحديد مما ضاعف تكلفة المشروعات التي تنفذها الوزارة. كان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف قد أمر بإحالة المتهمين في القضية الي محكمة جنايات الجيزة بعد ان كشفت تحقيقات النيابة عن قيام وزير الصناعة الأسبق المتهم في الفترة من سبتمبر 1999 وحتي عام 2001 بتربيح أحمد عز المتهم الثاني دون حق بتمكينه من الاستحواذ علي أسهم اتحاد العاملين المساهمين بها دون اتباع القواعد المقررة وامتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن هذه الأسهم من علاوة ومصاريف الإصدار وعن سداد الغرامة المستحقة عن تأخيره في سداد قيمتها في تاريخ سدادها وتمكينه من الاستحواذ بغير حق علي نسبة 89.20 من أسهم الشركة واعفائه من سداد المبالغ المقررة عنها مما حقق له ربحا ومنفعة بغير حق مقدارها 687 مليونا و435 ألف جنيه.
