في قضية أسهم الدخيلة..الديب يعلن إنهاء وكالته عن عز

أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

استكملت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و6 آخرين من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة.

قال المستشار محمدى قنصوة رئيس المحكمة، فى بداية الجلسة إنه وصل له خطاب من فريد الديب المحامى عن رجل الأعمال أحمد عز، يؤكد فيه عدم حضوره جلسة اليوم أو أى من الجلسات اللاحقة نظرا لانتهاء وكالته عن عز.

ودفع حجازى الوكيل، دفاع وزير الصناعة الأسبق سالم أحمد محمدين، ببطلان أمر الإحالة مؤكدا مخالفته للقانون في بعض المواد الذى أحيل بها موكله، كما دفع بطلان الأدلة الفنية في تقريرى جهاز الكسب غير المشروع، والجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم توافر جريمة التربح، وانتفاء تهمة التربح بغير وجه حق.

وقال حجازى أن هذا الوزير الذى يجلس خلف القضبان الآن أدى إلى ارتفاع الحديد من 750 ألف طن لحديد التسليح، وفقا للتصاميم اليابانية إلى مليون و700 ألف طن فى السنة، وأدى إلى تجاوز الفترة الإنتاجية التى وضعتها اليابان مما دفع الامبراطور اليابانى، إلى منحه وسام على هذا الانجاز وهذا لا يقدم إلا للذين قدموا خدمات جليلة، بالاضافة إلى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى إعطائه وسام على مجهوداته في الصناعة خلال حرب أكتوبر ووصفه بأنه جندى من جنود المعركة بالاضافة إلى منح وزارة الصناعة وسام وكان أول وسام يمنح لجهة اعتبارية.

وأوضح بأن الأزمات التى تعرضت لها الدخيلة، بسبب الحكومة المصرية التى أضاعت مجهوداته التى تسببت فى ايقاف القروض البنكية المخفضة من بنك انماء السويس، التى تم احتجازها لمده عامين بمجلس الشعب وتم الموافقة عليه مؤخرا وهذا أدى إلى تراكم القروض على الدخيلة ووصلت إلى 132 مليون دولار.

ودفع بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد أحمد عز دفعتى الاكتتاب لشركتى الدخيلة لأنه تم وفقا للمواد 31 و32 من القانون رقم 159 لسنه 1981 ، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الأقساط وعدم مسؤلية موكله عنها.

كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة وذلك كان في 9 يناير عام 2000، وهذا يشير الى إخلاء ذمته من مسؤلية شركة الدخيلة.

وأشار في مرافعته إلى أن مايحدث لموكله اختبار ومنحة لتجاوزه ال 93 عاماً وسرد تاريخه منذ بدايه تأسيس شركة الدخيلة قائلا : أنه أول صرح لإنتاج الحديد فى مصر"، وكانت ميزانيتها 50 مليون جنيه ووصلت بسبب "محمدين" إلى 161 مليون والذى أدى إلى زيادة رأس مال الشركة، والذى وصل الى 2001 مليون جنيه بالاضافة الى توسيع وزيادة انتاج الشركة عن طريق مساهمين جدد من شركات رأس المال مثل بنكى مصر اسكندرية والاستثمارالقومى حتى وصل الى رأس المال 235 مليون جنيه.