اعتذر المحامى فريد الديب، أمس، عن عدم مواصلة الدفاع عن أحمد عز فى قضية الاستيلاء على أسهم «الدخيلة» المتهم معه فيها 6 آخرون بينهم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق.. وفى بداية الجلسة قرأ المستشار المحمدى قنصوة، رئيس المحكمة، خطاب فريد الديب، المحامى، الذى أكد فيه عدم حضوره جلسة اليوم أو أى من الجلسات اللاحقة نظرا لانتهاء وكالته. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم لسماع مرافعة المحامى الجديد لعز، الدكتور محمد شوقى أبوخطوة. ودفع حجازى الوكيل، محامى وزير الصناعة الأسبق سالم أحمد محمدين، ببطلان أمر الإحالة، مؤكدا مخالفته للقانون فى بعض المواد التى أحيل بها موكله، كما دفع ببطلان الأدلة الفنية فى تقريرى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم توافر جريمة التربح وانتفاء تهمة التربح بغير وجه حق. وقال إن هذا الوزير الذى يجلس خلف القضبان الآن أدى إلى ارتفاع إنتاج الحديد من 750 ألف طن لحديد التسليح، وفقاً للتصاميم اليابانية، إلى مليون و700 ألف طن فى السنة، وأدى إلى تجاوز القدرة الإنتاجية التى وضعتها اليابان، مما دفع الإمبراطور اليابانى إلى منحه وساماً على هذا الإنجاز، وهذا لا يُقدَّم إلا للذين قدموا خدمات جليلة، بالإضافة إلى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإعطائه وساما على مجهوداته فى الصناعة خلال حرب أكتوبر ووصفه بأنه جندى من جنود المعركة، بالإضافة إلى أن وزارة الصناعة منحته وساما وكان أول وسام يُمنح لجهة اعتبارية. ودفع بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد أحمد عز دفعتى الاكتتاب لشركتى الدخيلة؛ لأنه تم وفقا للمادتين 31 و32 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الأقساط وعدم مسئولية موكله عنها. كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة، وذلك كان فى 9 يناير عام 2000، وهذا يشير إلى إخلاء ذمته من مسئولية شركة الدخيلة.