الديب يبلغ المحكمة انتهاء وكالته ل"عز"

استكملت محكمة جنايات الجيزة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و6 آخرين من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
فى بداية الجلسة، أكد المستشار محمدى قنصوة رئيس المحكمة فى أنه وصل له خطاب من فريد الديب المحامى عن رجل الأعمال أحمد عز يؤكد فيه عدم حضوره جلسة اليوم أو أى من الجلسات اللاحقة نظرا لانتهاء وكالته عنه.
ودفع حجازى الوكيل دفاع وزير الصناعة الأسبق سالم أحمد محمدين ببطلان امر الاحالة، مؤكدا مخالفته للقانون فى بعض المواد الذى أحيل بها موكله، كما دفع ببطلان الأدلة الفنية فى تقريرى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم توافر جريمة التربح وانتفاء تهمة التربح بغير وجه حق.
وأكد الدفاع ان هذا الوزير الذى يجلس خلف القضبان الآن أدى الى ارتفاع الحديد من 750 ألف طن لحديد التسليح وفقا للتصاميم اليابانية إلى مليون و700 الف طن فى السنة، وأدى إلى تجاوز الفترة الإنتاجية التى وضعتها اليابان مما دفع الامبراطور اليابانى إلى منحه وساما على هذا الانجاز وهذا لايقدم إلا للذين قدموا خدمات جليلة.
وأشار الدفاع لقيام الرئيس الراحل محمد انور السادات بمنحه وساما على مجهوداته فى الصناعه خلال حرب اكتوبر ووصفه بانه جندى من جنود المعركة بالاضافة الى منح وزارة الصناعة وساما وكان اول وسام يمنح لجهة اعتبارية.
واوضح بان الازمات التى تعرضت لها الدخيلة بسبب الحكومة المصرية التى خذلت مجهوداته التى تسببت فى ايقاف القروض البنكية المخفضة من بنك إنماء السويس التى تم احتجازها لمدة عامين بمجلس الشعب وتم الموافقة عليه مؤخرا وهذا أدى الى تراكم القروض على الدخيلة الى 132 مليون دولار.
ودفع بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد أحمد عز دفعتى الاكتتاب لشركتى الدخيلة لأنه تم وفقا للمواد 31و32 من القانون رقم 159 لسنه 1981، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الاقساط وعدم مسؤلية موكله عنها.
كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة وذلك كان فى 9 يناير عام 2000 وهذا يشير الى إخلاء ذمته من مسؤولية شركة الدخيلة.
واشار فى مرافعته إلى أن مايحدث لموكله اختبار ومنحة لتجاوزه ال 93 عاما وسرد تاريخه منذ بداية تاسيس شركة الدخيلة ، قائلا إنه أول صرح لانتاج الحديد فى مصر وكانت ميزانيتها 50 مليون جنيه ووصلت بسبب "محمدين" الى 161 مليونا والذى ادى الى زيادة راس مال الشركة والذى وصل الى 2001 مليون جنيه، بالاضافة الى توسيع وزيادة انتاج الشركة عن طريق مساهمين جدد من شركات رأس المال مثل بنكى مصر إسكندرية والاستثمارالقومى حتى وصل إى رأس المال 235 مليون جنيه.