فريد الديب يتخلى عن " عز "في قضيه أسهم الدخيله

واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوه، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و6 آخرين من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
قال المستشار محمدى قنصوة رئيس المحكمة، فى بدايه الجلسة إنه وصل له خطاب من فريد الديب المحامى عن رجل الأعمال أحمد عز، يؤكد فيه فيه عدم حضوره جلسه اليوم أو أى من الجلسات اللاحقة نظرا لانتهاء وكالته عنه.
ودفع حجازى الوكيل، دفاع وزير الصناعة الأسبق سالم أحمد محمدين، ببطلان أمر الإحالة مؤكدا مخالفته للقانون في بعض المواد الذى أحيل بها موكله، كما دفع بطلان الأدلة الفنية في تقريرى جهاز الكسب الغير مشروع، والجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم توافر جريمة التربح، وانتفاء تهمه التربح بغير وجه حق.
وقال حجازى أن هذا الوزير الذى يجلس خلف القضبان الآن أدى إلى ارتفاع الحديد من 750 ألف طن لحديد التسليح، وفقا للتصاميم اليابانيه إلى مليون و700 ألف طن فى السنه، وأدى إلى تجاوز الفترة الإنتاجية التى وضعتها اليابان مما دفع الامبراطور اليابانى، إلى منحه وسام على هذا الانجاز وهذا لايفدم إلا للذين قدموا خدمات جليله، بالاضافة إلى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى إعطاه وسام على مجهوداته في الصناعه خلال حرب أكتوبر ووصفه بأنه جندى من جنود المعركة بالاضافة إلى منح وزارة الصناعه وسام وكان أول وسام يمنح لجهة اعتباريه.
وأوضح بأن الأزمات التى تعرضت لها الدخيلة، بسبب الحكومة المصرية التى خذلت مجهوداته التى تسببت فى ايقاف القروض البنكيه المخفضة من بنك انماء السويس، التى تم احتجازها لمده عامين بمجلس الشعب وتم الموافقة عليه مؤخرا وهذا أدى إلى تركم القروض على الدخيلة إلى 132 مليون دولار.
ودفع بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد أحمد عز دفعتى الكتتاب لشركتى الدخيلة لأنه تم وفقا للمواد 31و32 من القانون رقم 159 لسنه 1981 ، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الأقساط وعدم مسؤليه موكله عنها
كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة وذلك كان في 9 يناير غام 2000، وهذا يشير ألى إخلاء ذمته من مسؤليه شركة الدخيلة.
وأشار في مرافعته إلى أن مايحدث لموكله اختبار ومنحه لتجاوزه ال 93 عاماً وسرد تاريخه منذ بدايه تأسيس شركة الدخيلة الذى قائلا : أنه أول صرح لإنتاج الحديد فى مصر"، وكانت ميزانيتها 50 مليون جنيه ووصلت بسبب "محمدين" إلى 161 مليون والذى أدى إلى زيادة رأس مال الشركة ، والذى وصل الى 2001 مليون جنيه بالاضافة الى توسيع وزيادة انتاج الشركة عن طريق مساهمين جدد من شركات رأس المال مثل بنكى مصر اسكندرية والاستثمارالقومى حتى وصل الى رأس المال 235 مليون جنيه