23 فبراير.. الحكم على متهمي «أحداث الشورى»

• عضو هيئة الدفاع: من قتل شيماء الصباغ يمكنه قتلى أثناء المرافعة.. والطب الشرعى سيقول أن السبب هو التدافع
• عضو هيئة الدفاع: كل الناس عارفة أن الداخلية بلطجية ودى مش شتيمة أصلا.. وخالد على يقدم مذكرة فى 118 صفحة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى" إلى جلسة 23 فبراير.
وأبدى دفاع المتهم السادس عشر بالقضية دفوعه فى بداية الجلسة ببطلان إجراءات المحاكمة لانعقادها فى مقر من مقرات وزارة الداخلية وهى الخصم فى الدعوى، كما دفع ببطلان احتجاز المتهمين داخل القفص الزجاجى الذى يحول بين المتهمين ودفاعهم ومتابعة إجراءات محاكمتهم.
وقال الدفاع فى مرافعته إن المتهم السادس عشر مدير شركة أجهزة طبية ولم يظهر بالفيديوهات التى عرضتها المحكمة ولم يتعرف عليه شهود الإثبات بالقضية، مطالبا ببراءة المتهمين جميعا.
وطلب فى مرافعته بإثبات بطلان اقتحام منزل المتهم الأول "علاء عبد الفتاح" وتفتيشه والاستيلاء على المتعلقات الخاصة به وزوجته وضمها كحرز ودليل فى الدعوى وضم اسطوانة مدمجة الخاصة به للأحراز، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تغاضت عنها النيابة العامة، كما دفع ببطلان إجراءات القبض عليه لمخالفة نصوص المواد 331 و336 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال المحامى محمد رمضان دفاع المتهم السادس والحادى عشر بالقضية إنه كان يعد مرافعة ولكنه تراجع عنها، لأن من قتل شيماء الصباغ وهى تحمل الورد ليس من الصعب عليه قتل محامى أثناء مرافعته، وأضاف ساخرا أنه من الممكن أن يُقتل وتتهم النيابة أحد زملاؤه المحامين الموجودين بالقاعة بقتله، ويشهد تقرير الطب الشرعي أنه قتل جراء التدافع، وضجت القاعة بالتصفيق من أهالى وأصدقاء المتهمين، كما هلل المتهمين المحتجزين بالقفص الزجاجى.
وقدم حافظة مستندات مطوية برسالة رسمية صادرة من مكتبة الإسكندرية تفيد بأن المتهم السادس قام بإنتاج أفلام وثائقية مصورة وأهداها إلى مكتبة الإسكندرية للمشاركة بها فى احتفالات مكتب الدفاع المصرى بباريس والمركز الثقافى المصرى بباريس، فضلا عن أن المتهمين تواجدوا مصادفة فى فى الحدث وتم القبض عليهم بصورة عشوائية، وأن المتهم الحادى عشر كان ذاهبا لمستشفى القصر العينى وقدم حافظة مستندات تؤيد ذلك، واستشهد بكتاب قانونى للفقيه القانونى "الفلول" أحمد فتحى سرور-على حد تعبيره- فى تفصيل جريمة السرقة بالإكراه وشيوعها أثناء التظاهرات والأحداث العامة.
وقال محامى المتهم السابع عشر فى مرافعته بأن الجنود وأفراد الشرطة ليسوا من مأمورى الضبط القضائي، كما دفع بانقطاع صلة المتهم الواقعة وأن النية ليست محل تأثيم أو تجريم وأنها تختلف عن الشروع وأن النيابة ذكرت أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وهو ما لم يحدث وغير معقول.
ودفع بخلو الأوراق التى قدمتها النيابة من ثمة دليل على وجود جهاز لاسلكى بحوزة المقدم عماد طاحون، وهنا أوقفه المستشار حسن فريد وقدم له صورا كانت قد قدمتها المحامية راجية عمران بالجلسة السابقة، تظهر المقدم عماد طاحون يحمل جهاز لاسلكى بيده، وابتسم المستشار قائلا "أنا مجبتش حاجة من عندى دى أنتوا اللى مقدمينه" وداعبه قائلا "ممكن حضرتك تدفع بشيوع الاتهام أو عدم معقولية الواقعة، لكن متنفيش دليل قاطع يا أستاذ".
وأضاف الدفاع لهيئة المحكمة "حرام يا معالى المستشار دول ياخدوا 15 سنة سجن" فرد القاضي" ومين قالك أنى هديهم 15 سنة؟"
وأضاف فى دفوعه القانونية، بانتفاء أركان جريمة التجمهر المؤثم قانونا، وانتفاء أركان جريمة التعدى على موظفين عموميين وانعدام الدليل المادى على هذه التهمة، وكذلك انتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه وانعدام القصد الجنائى الخاص بها لدى المتهمين وانتفاء الدليل عليها، وبطلان الدليل القولى الخاص بشهادة الشهود لتضارب هذه الشهادات وقصورها عن إثبات ارتكاب المتهمين للواقعة.
وقالت المحامية ياسمين حسام الدين دفاع المتهمين التاسع والخامس والعشرون بالقضية، إن تعبير "الداخلية بلطجية" لا يعتبر تعديًا باللفظ على على أفراد السلطة العامة، لأن الكل يعلم ذلك وهذا هتاف يردده كل الناس-على حد قولها- وبالتالى تنتفى جريمة التعدى على السلطات العامة بالقول، وتعالت ضحكات من فى القاعة وصفق الحاضرون بشدة على أثر ذلك، وطالبت بالبراءة للمتهمين تأسيسًا على شيوع الاتهام وبطلان القيد والوصف الصادرين بأمر الإحالة فيما تضمنه من توجيه الاتهام للمتهمين بموجب المواد 375 مكرر و375 مكرر أ/1 و5 من قانون العقوبات.
وطعن المحامى طاهر أبو النصر بالتزوير ضد المقدم عماد طاحون ودفع ببطلان الدليل الفنى المتمثل فى الفيديوهات لتجهيل مصدرها والتلاعب فيها ولانتفاء صلتها بالواقعة وقصورها عن إثبات ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم مطالبا بعرضها على خبير فنى، كما قدم المحامى خالد على مذكرة شارحة لدفاعه تتكون من 118 صفحة لإطلاع المحكمة عليها.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
تصوير: رافي شاكر