خالد على فى "أحداث مجلس الشورى" يدفع ب10 دفوع لتبرئة المتهمين

دفع المحامى خالد على دفاع الناشط السياسى علاء عبد الفتاح فى مرافعته أمام المحكمة بعشرة دفوع، وأكد الدفاع أن تجمع المتهمين أمام مقر مجلس الشورى لا يمثل أى إخلال بالسلم العام، وأن غرضهم من هذا التجمع ليس بقصد ارتكاب جريمة بل هو غرض يتفق مع الصالح العام بالمجتمع، حيث كان هدفهم مخاطبة أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2014 لجنة الخمسين والتى تعقد اجتماعاتها بمقر مجلس الشورى. وذلك لدعوتهم برفض التصويت بالموافقة على المادة التى تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ودفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10لسنة 1914لمخالفتة نص المادة 73من دستور 2014. وفى شأن تهمة البلطجة، دفع خالد على ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فيما تضمنه من توجيه اتهام بموجب المادتين 375 و375 مقرر والمضافتين لقانون العقوبات لصدور القانون من سلطة غير مختصة ولعدم عرضه على مجلس الشعب الذى شكل فى 2012، وكذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى الذى شكل فى مارس من نفس العام وبذلك لم يتم إقراره. ودفع بعدم جواز تطبيق النموذج التجريمى الوارد فى القانون 10 لسنة 2011 بالواقعة محل الاتهام، وفى شأن تهمة السرقة بالإكراه، دفع بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة السرقة وانتفاء نية التملك وخلو الأوراق من ثمة دليل على وجود ارتباط أو اتفاق بين المتهمين وبعضهم فى السرقة وشيوع التهمة وخلو الأوراق من ثمة دليل مادى أو فنى أو قولى على وقوع هذه الجريمة المزعومة . ودفع أيضا فى شأن تهمة التعدى بالضرب بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة التعدى على المقدم عماد طاحون والمجند أحمد عبد العال بالضرب وإحداث إصابتهما ودفع بالتناقض الصارخ فى أقوال شهود الواقعة من خلال رؤية الواقعة ومكانها ووقتها ووصفها والتناقض الصارخ بين الدليل القولى وبين الأدلة الفنية سواء الفيديوهات والتقارير الطبية وبيان المكالمات الصادرة من التليفون المحمول إلى عماد طاحون بأوقات متزامنة لساعة الواقعة وفقا لأقواله وأقوال الشهود. ودفع فى شأن التعدى بالقول وهتافات وشعارات المتجمعين وعباراتهم كانت هتافات سياسية تتعلق بالشأن العام وتنتقد بعض مؤسسات الدولة نقدا مباحا ولم تنل من شخص أو سمعة أشخاص بعينهم، وطالب على فى ختام عرض دفوعه بإخلاء سبيل المتهمين . وذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد جلسة محاكمة 25 متهما بينهم المتهم علاء عبد الفتاح، بارتكاب أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء خلال تظاهرة قاموا بتنظيمها أمام مجلس الشورى.