دفاع الشورى: تجمع المتهمين غرضه الصالح العام لمنع محاكمة المدنيين عسكريًا

دفع خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة في محاكمة 25 متهمًا، بينهم المتهم علاء عبد الفتاح، بأن تجمع المتهمين أمام مقر مجلس الشورى لا يمثل أي إخلال بالسلم العام وأن غرضهم من هذا التجمع ليس بقصد ارتكاب جريمة، بل هو غرض يتفق والصالح العام بالمجتمع، حيث كان هدفهم مخاطبة أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2014 لجنة الخمسين، والتي تعقد اجتماعاتها بمقر مجلس الشورى، وذلك لدعوتهم برفض التصويت بالموافقة على المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأكد الدفاع عدم دستورية المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 لمخالفته نص المادة 73 من دستور 2014ودفع أيضًا في شأن البلطجة ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فيما تضمنه من توجيه اتهام بموجب المادتين 375 و375 مقرر والمضافتين لقانون العقوبات لصدور القانون من سلطة غير مختصة ولعدم عرضه على مجلس الشعب الذي شكل في 2012 وكذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى الذي شكل في مارس من نفس العام، وبذلك لم يتم إقراره ودفع بعدم جواز تطبيق النموذج التجريمى الوارد في القانون 10 لسنة 2011 بالواقعة محل الاتهام، ودفع أيضًا في شأن السرقة بالإكراه بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة السرقة وانتفاء نية التملك وخلو الأوراق من ثمة دليل على وجود ارتباط أو اتفاق بين المتهمين وبعضهم في السرقة وشيوع التهمة وخلو الأوراق من ثمة دليل مادى أو فني أو قولى على وقوع هذه الجريمة المزعومة.
ودفع أيضًا في شأن التعدى بالضرب بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة التعدى على المقدم عماد طاحون والمجند أحمد عبد العال بالضرب وإحداث إصابتهما والتناقض الصادر في أقوال شهود الواقعة من خلال رؤية الواقعة ومكانها ووقتها ووصفها والتناقض الصارخ بين الدليل القولى وبين الأدلة الفنية سواء الفيديوهات والتقارير الطبية وبيان المكالمات الصادرة من التليفون المحمول إلى عماد طاحون بأوقات متزامنة لساعة الواقعة، وفقًا لأقواله وأقوال الشهود ودفع في شأن التعدى بالقول وهتافات وشعارات المتجمعين وعباراتهم كانت هتافات سياسية تتعلق بالشأن العام وتنتقد بعض مؤسسات الدولة نقدًا مباحًا ولم تنل من شخص أو سمعة.