دفاع ب"أحداث الشورى" يدفع بالتلاعب في فيديوهات الواقعة

طلب محمود بلال محامى المتهمين محمد سامي وأحمد نبيل حسن ومحمد الرفاعى ومحمود عوض، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حسن فريد، بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، ببراءة الجميع ورفض الدعوى المدنية المقامة من عماد طاحون ودفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونية.
كما دفع بلال، ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبطلان القيد والوصف بأمر الإحالة فيما تضمنه من توجيه اتهام للمتهمين، وبطلان القبض والتفتيش وانتفاء أركان جريمة التجمهر والتعدي على موظفين عموميين وانعدام الدليل على هذه التهمة وانتفاء أركان جريمة السرقة وانعدام القصد الجنائي والدليل عليها والدفع ببطلان الدليل القولى الخاص بشهادة الشهود لتضاربها وقصورها عن إثبات المتهمين للواقعة وبطلان الدليل الفني فى الفيديوهات والتلاعب فيها وانتفاء صلتها بالواقعة وقصورها وعدم عرضها على خبير فني وانعدام تحريات المباحث عن دوري كل متهمين في الواقعة وكيدية الاتهام.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.