طالب محمود بلال محامى المتهمين (محمد سامى واحمد نبيل حسن ومحمد الرفاعى ومحمود عوض)، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، خلال مرافعته بالبراءة ورفض الدعوى المدنية المقامة من عماد طاحون، ودفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون والدفع ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبطلان القيد والوصف بأمر الإحالة فيما تضمنه من توجيه اتهام للمتهمين وبطلان القبض والتفتيش، وانتفاء أركان حرية التجمهر والتعدي على موظفين عمومين وانعدام الدليل على هذة التهمة، وانعدام القصد الجنائى والدليل عليها والدفع ببطلان الدليل القولي الخاص بشهادة الشهود لتضاربها وقصورها عن اثبات المتهمين للواقعة، وبطلان الدليل الفنى فى الفيديوهات والتلاعب فيها وانتفاء صلتها بالواقعة وقصورها وعدم عرضها على خبير فنى وانعدام تحريات المباحث عن دورى كل متهمين فى الواقعة وكيدية الاتهامان. كانت النيابة العامة اسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.