الدفاع ب «التلاعب بالبورصة»: القضية جنحة والمحاكمة غير قانونية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك، وآخرين، في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة".
التمس الدفاع في بداية المرافعة براءة المتهم الرابع العضو المنتدب عن الشركة من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر القضية لاعتبارها جنحة وليست جناية كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بطريقة غير قانونية.
ودفع بانتفاء أركان الجناية للمتهم الرابع عن جريمة التربح، وانتفاء الركنين المادى والمعنوى، وكذلك بطلان تقرير لجنة الخبراء الأولى لتجاوز الخبير قرار الندب الصادر من النيابة وبطلان أعمال الخبير التكميلى للقصور والتناقض والتجهيل وعدم قيام أعضاء اللجنة بحلف اليمين أمام المحكمة بعد الحكم التمهيدى.
كما دفع ببطلان التقرير النهائى المحرر من اللجنة الفنية، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى رقم 2 تحقيقات المكتب الفني للنائب العام.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، وأن "جمال وعلاء" اتفقا فيما بينهما على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهما ولغيرهما ممن يرتبطون معهما بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.