تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك في «التلاعب بالبورصة» إلى 15 أبريل

قررت، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الاسبق حسنى مبارك و7 آخرين من كبار رجال الأعمال، لاتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياً ب«التلاعب بالبورصة»، إلى جلسة 15 من ابريل المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، والمدعي بالحق المدني.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأكد ممثل النيابة أن "المتهمين حاولوا جلب المال بأى طريقة، وظنوا أنهم لن يقعوا تحت طائلة القانون وأعدوا الخطط لتنفيذ أفكارهم الخبيثة في التربح دون النظر لمصلحة الوطن".
واتهمت النيابة جمال مبارك باشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك، عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وقدم دفاع المتهم الرابع، أحمد نعيم بدر، حافظة عن السجل التجارى للشركة يفيد أن الشركة لا يوجد بها مساهم يدعى أحمد نعيم بدر، وأن هذا الشخص كان عضوًا منتدبًا بالشركة، وليس له علاقة لاستقالته قبل أن توزع الشركة أرباحها.
والتمس الدفاع فى بداية المرافعة براءة المتهم الرابع العضو المنتدب عن الشركة من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر القضية لاعتبارها جنحة، وليست جناية، كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بطريقة غير قانونية.
ودفع محامو المتهمين كذلك بانتفاء أركان الجناية للمتهم الرابع عن جريمة التربح، وبطلان تقرير لجنة الخبراء الأولى، لتجاوز الخبير قرار الندب الصادر من النيابة، وبطلان أعمال الخبير التكميلي للقصور والتناقض والتجهيل، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى رقم "2 تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام".