كشف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إعداد وزارة الداخلية تشريعًا جديدًا لمواجهة أعمال البلطجة التى يمارسها "السياس" فى شوارع القاهرة على المواطنين أثناء ركن سياراتهم، خاصة أنه لا يوجد تشريع حاسم فى مواجهة أعمال البلطجة التي يمارسونها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب منى منير، بشأن إتاوات السايس على المواطنين، مؤكدًا أن الشرطة فى خدمة الشعب وسيادة القانون، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويجب على رجال الشرطة مواجهة هؤلاء البلطجية؛ لأنه عند العرض على النيابة يتم الإفراج عنهم بضمان محل الإقامة، خاصة أنه لا يوجد نص للمخالف، مشيرا إلى أن الأشخاص السوابق والبلطجية يتم القبض عليهم وحبسهم وخلاف ذلك يتم الإفراج عنهم. ولفت مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى أنه فى الفترة الأخيرة تم ضبط 29 شخصا بتهمة فرض سيطرة، و126 حالة ممارسة مهنة بدون ترخيص مخالفة، ويتم الإفراج عنهم بشكل يومى، مؤكدا أن المحافظة مخصصة رقم 136 للإبلاغ عن أى مخالفات تخص أعمال البلطجة من قبل السياس أو غيرهم قائلا: "الحل فى هذه الأزمة هو القانون الجديد". وأكد عبدالرازق، أن التعامل خلال الفترة المقبلة سيكون إلكترونيًّا والمخالفات سيتم تحريرها إلكترونيًا، مشيرا إلى أن أعمال السياس ستتمم مواجهتها بالقانون الجديد المنتظر.