كشف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إعداد وزارة الداخلية لتشريع جديد، لمواجهة أعمال البلطجة التى يمارسها "السياس" في شوارع القاهرة على المواطنين أثناء ركن سياراتهم، خاصة أنه لا يوجد تشريع حاسم في مواجهة أعمال البلطجة التى يماريها بعض السياس. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب منى منير، بشأن إتاوات السياس على المواطنين، مؤكدا أن الشرطة في خدمة الشعب وسيادة القانون، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وأشار إلى أن رجال الشرطة يواجهة هؤلاء البلطجية والسياس وعند العرض على النيابة يتم الإفراج عنهم بضمان محل الإقامة خاصة أنه لا توجد نص للمخالف، مشيرا إلى أن الأشخاص السوابق والبلطجية يتم القبض عليهم وحبيهم وخلاف ذلك يتم الإفراج عنهم. ولفت مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى أنه فى الفترة الأخيرة تم ضبط 29 شخصا فرض سيطرة و126 حالة ممارسة مهنة بدون ترخيص مخالفة، مشيرًا إلى أنه يتم الإفراج عنهم بشكل يومي، مؤكدا أن المحافظة مخصصة رقم 136 للابلاغ عن أى مخالفات تخص أعمال البلطجة من قبل السياس أو غيرهم قائلا: "الحل فى هذه الأزمة هو القانون الجديد". وأكد عبدالرازق أن التعامل خلال الفترة المقبلة سيكون إلكترونيا والمخالفات ستكون إلكترونية، مشيرا إلى أن أعمال السياس ستمم مواجهتم بالقانون الجديد المنتظر.