مسئولون وخبراء فى مواجهة نفوذ البلطجية

رغم مسئوليتهم الأولى عن تكدس السيارات على أرصفة الشوارع.. وأنهار الطرق.. وسيطرة البلطجية على المواقف العمومية والعشوائية.. بسبب مسئوليتهم عن تنفيذ القوانين، وتحرير المحاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة، ومعاقبة الفاسدين من الموظفين المتعاونين مع البلطجية، وعجزهم عن حل المشكلة، إلا أن رؤساء الأحياء ومسئولين بالمحليات لا ينكرون وجودها، وأنه لابد من إيجاد حلول سريعة للقضاء على مافيا المواقف والطرق.
أكد المهندس حسام الدين رأفت – رئيس حى السيدة زينب – على الدور المهم الذى يقوم به الحى فى القضاء على ظاهرة تقسيم الشوارع وتأجيرها وتحويلها كموقف للسيارات، وانتشار «السياس» الذين يحتلون الشوارع والأرصفة ويمارسون بلطجتهم على المواطنين وذلك من خلال حملات دائمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويوفر جراجات تابعة للحى حتى تتاح مساحات للمشاة، ومن أجل السيولة المرورية، أما صاحب السيارة فيترك سيارته فى أمان دون أن تفرض عليه أى إتاوات من أى شخص مقابل جنيهات قليلة مقابل «الركنة».
من جانبه أكد خالد مصطفى – مدير العلاقات العامة بمحافظة القاهرة – أن هناك نوعين من السياس أحدهما يعمل تحت مظلة قانونية من قبل الحى ومرخص له مثل الذى يعمل فى الجراجات التابعة للمحليات، والثانى يحصل أيضا على موافقة من الحى فى استخدام جزء من الشارع كمكان مخصص لانتظار السيارات، بحيث يعطى تذكرة لصاحب السيارة مدون بها المبلغ المحدد للانتظار ثم بعد ذلك يقوم بالتوريد كحق الانتفاع للحى.
وأكد أن هناك مجموعة من البلطجية احتلوا بعض شوارع العاصمة وأرصفتها وأطلقوا على أنفسهم «سياس»، وفرضوا الإتاوات على المواطنين، وهؤلاء يتم التعامل معهم بالقانون من خلال البلاغات المقدمة من قبل المواطنين، أو رصد أى مخالفات أثناء الحملات المستمرة التى تقوم بها المحليات بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية، والعمل على القضاء على تواجدهم.
ومن جانبه أكد – نبيل عبد العظيم – خبير مرور – أن رجال الأمن يعملون ليل نهار من أجل ضبط الشارع والقضاء على أعمال البلطجة والمواقف العشوائية، ويتم شن حملات دورية والتعامل بالقانون مع هؤلاء البلطجية إما من خلال الحملات أو البلاغات، وتجرى مباحث المرور تحريات سرية داخل المواقف للتمكن من ضبط هؤلاء البلطجية ويتم تحويلهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
أما عن المواقف العشوائية واستغلال الشوارع والأرصفة، فإن رجال المرور يقومون ب«كلبشة» السيارة المخالفة وإن لم يأت صاحبها يأخذها الونش إلى مقر إدارة المرور، وفرض غرامة فورية عليه يتم دفعها خلال 3 أيام وتحرير محضر تصالح مع المخالف، أما بعد هذه المدة فيسحب التراخيص ويحول للنيابة، والآن يتم التنسيق مع المحافظين لإنشاء جراجات متعددة الطوابق فى أماكن متعددة لتوفير مساحات للمشاة بالشوارع، من أجل تحقيق السيولة المرورية..
من جانبه قال د. سعد الجيوشى – رئيس هيئة الطرق والكبارى السابق – إنه بسبب عدم توافر جراجات للسيارات استغل العديد من المواطنين الطرق والأرصفة، فلا يوجد فرصة للتوسع فى خريطة الشوارع القديمة، ما أدى إلى زيادة أماكن الانتظار العشوائية، وأضاف أن زيادة عدد السيارات يحتاج إلى طرق أوسع وأكبر وذلك غير متاح فى خطط المرور القديمة، وذلك تسبب فى الاختناق المرورى لأن سيارات الانتظار احتلت حارات المرور، ونجد أن المحليات تقف مكتوفة الأيدى، والحل يكمن فى فرض القانون وتطبيقه، والأهم هو معرفة كيفية تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع من خلال السلطات التنفيذية، لأن هذا التكدس يؤدى إلى تقليل الاستثمار وهروب المستثمرين، وحدوث أضرار فى العقارات وهبوط أسعارها.