قال حمدي حسين، القيادي العمالي، ل "البوابة نيوز"، إن التصديق على قانون التظاهر الآن ليس في الصالح العام، وسيكون ضدّ الحريات التي كانت من أهم أهداف الثورة، مضيفًا: "إن الحريات هي أن نمارس حقّنا دون إلحاق الضرر بالآخرين"، مضيفاً أننا نطالب بحرية الاحتجاج السلمي من أجل الحياة الحرة الكريمة، وهو الاحتجاج الذي ليس بينه قطع الطرق والحرق وضرب النساء وقتل الأطفال، كما يفعل الإخوان الإرهابيون وحلفاؤهم، ونضع تحت حلفائهم عشرين خطّاً، مشيراً إلى أن حرية الاحتجاج السلمي قد أقرّتها المعايير والمواثيق الدولية، أما التظاهرات الإرهابية فيجب التصدي لها بقانون الإرهاب أو بالقانون الجنائي. وتابع حسين: "إعلان الحكومة لجماعة الإخوان المحظورة "جماعة إرهابية"، سيحل الكثير من المشكلات المميتة، التي لا تقابل حتى الآن إلا بالطبطبة من قبل الحكومة، لكن يبدو أن قانون التظاهر يريدونه فقط لتحجيم العمال، حتى لا يطالبوا بالحياة الحرة الكريمة، ويبقوا عبيدا لدى السيد الرأسمالي".