تباين آراء القوى السياسية والحزبية حول قانون التظاهر الجديد

“,”المصري الديمقراطي“,”: يشبه قوانين الإخوان
“,”التحالف الشعبي“,”: صعب تطبيقه
“,”الاشتراكي المصري“,”: يقيّد حرية التظاهر والتعبير
جاد: مناسب للمرحلة الحالية
اللاوندي : الدول الديمقراطية لديها قوانين مشابهة
تباينت آراء القوى والأحزاب السياسية ما بين مؤيد ومعارض لقانون التظاهر الجديد، حيث اعتبره بعض السياسيين انتكاسة للحريات ومكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكدين أن قانون التظاهر يشمل عديدًا من السلبيات ويشبه إلى حد كبير قوانين الرئيسَين السابقَين مبارك ومرسي، التي كانت تهدف إلي تقييد الحريات والاحتجاجات، رافضين استخدام فزاعة الإخوان في تمرير قوانين مشبوهة، كما رفضوا تمرير القانون، مطالبين مؤسسة الرئاسة بعدم إصداره في الوقت الحالي وانتظار مجلس الشعب المنتخب للبت في أمره، بينما رحّب عدد من الخبراء السياسيين بإصدار القانون، معتبرين أنه مناسب للمرحلة الحالية والتي تمثل نقطة تحول في تاريخ البلاد، مؤكدين أنه سيكون قانونًا مؤقتًا يمكن تعديله لاحقًا.
“,” “,”
من جانبه قال الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس خاطب الحكومة بضرورة طرح مشروع قانون التظاهر في حوار مجتمعي لمدة أسبوعين على الأقل قبل إصداره، لقياس اتجاهات الرأي العام المصري حول مشروع القانون الجديد.
وأضاف شكر، في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,”، أن قانون التظاهر صعب التطبيق حاليًا نظرًا إلى الظروف التي تمر بها البلاد الآن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قوات الأمن لن تنجح في تطبيق هذا القانون، وأن الحل هو تلبية مطالب الفئات التي تتجه إلى التظاهر السلمي.
وعن تظاهرات جماعة الإخوان المحظورة، قال شكر إن التظاهرات غير السلمية والتي يحمل فيها السلاح ويتم الاعتداء على المنشآت ومحاولة اقتحامها أو احتلالها يمكن التعامل معها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية التي تضم عقوبات مغلظة ضد المخربين.
كما أوضح شكر أن هذا القانون ليس المقصود به منع تظاهرات الإخوان كما يتصور البعض، لكنه يهدف في الأساس إلى منع التظاهرات التي يقوم بها بعض فئات المجتمع مثل العمال ويمس حقوقهم في الاعتصام والإضراب.
“,” “,”
كما قال أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون التظاهر الجديد الذي أعده مجلس الوزراء، هو نفس القانون الذي صدر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لوقف تظاهرات القوى السياسية ضده.
وأضاف أن القانون غير مناسب، ويصعب تطبيقه، ويؤثر على حرية الرأي والتعبير، كما يقيد الحريات العامة والخاصة، معتبرًا أنه يمكن مواجهة تظاهرات الإخوان عبر طرق أخرى غير إصدار مثل هذا القانون.
وأوضح أنه يجب انتظار انتخاب برلمان جديد، حتي يتثنى له النظر في تلك القوانين، والموافقة عليها من عدمها، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر ليس أحد القوانين العاجلة التي يجب إصدارها فورًا ويمكن الانتظار حتى انتخاب البرلمان.
“,” “,”
وأكد حمدي حسين مسئول العمال بالحزب الشيوعي المصري، أنه ضد تقييد الحريات عمومًا والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق الإنسانية، مهما كان الجنس أو الدين أو الموطنة، شرط عدم التعرض لإنسان آخر بالأذى.
وأشار حسين، إلى أن قانون التظاهر الجديد ضد العمال وأصحاب الحقوق الإنسانية أكثر منه في مواجهة تظاهرات الإرهابيين، مؤكدًا أن مواجهة الإرهاب والداعين إليه تأتي من خلال القوانين الموجودة حاليًا، ولكن العمال لا نصير لهم في مواجهة الاضطهاد والاستبداد سوى طريق احتجاج سلمي بكل أشكاله، في حالة عدم الوصول إلى نتيجة بعد التفاوض.
وتابع القيادي ب“,”الشيوعي المصري“,”: بعد إصدار القانون وفي حالة وجود تظاهرة عمالية ضد أي فاسد وحدث أن اندسّت بها عناصر تابعة للإدارة أو الأمن، ويقذف بطوبة على رجال الشرطة فيواجه بالرصاص، أو اعتصام عمالي داخل مكان مغلق في مصنع ما فيواجه بالغازات، مؤكدًا أنه على مصر احترام المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحق الاحتجاج السلمي والتعجيل بقانون الحريات النقابية.
“,” “,”
كما أكد حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن مشروع قانون التظاهر الجديد به عديد من السلبيات والملاحظات التي تحتاج إلى مراجعة، مضيفًا أنه لم يتم الإعلان عن القانون ونشره بشكل كامل، لكن ما تم تسريبه حتى الآن يسير في اتجاه غير مناسب.
وأضاف عبد الرازق أن القانون يرفض تظاهر المواطنين أمام المنشآت العامة أو مجلسي الشعب والشورى، ويمنع الاعتصام الذي هو حق مكتسب للمواطنين، معتبرًا أنه يقيد حقوق المواطنين التي اكتسبوها بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكدًا أنه ينتظر نشر القانون كاملًا حتى يستطيع تقييمه بشكل كلي.
“,” “,”
ومن جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري ، إنه كان يفضّل إصدار قانون تنظيم التظاهر بعد انتخاب البرلمان الجديد وإجراء حوار مجتمعي موسع حوله .
وأضاف شعبان أن محاربة الإرهاب ومنع تظاهرات الإخوان وحلفائهم من التيارات الإرهابية لا تعني تقييد الحريات العامة والخاصة، ومنها حرية التعبير والحق في التظاهر، مشيرًا إلى أن القوانين العادية وقانون الطوارئ يمكنها التصدي للتخريب الذي يقوم به الإخوان وتحاسبهم بأغلظ العقوبات .
وأو ض ح منسق “,”الوطنية للتغيير“,” أن مشروع القانون مقارب لذلك الذي حاول الإخوان إصداره في عهد الرئيس المعزول مرسي، لذلك فهو يرفضه بتلك الصيغة كما رفض سابقه .
“,” “,”
وأبدى الكاتب الصحفي محمود عبد الرحيم منسق اللجنة الشعبية للدستور، رفضه قانون التظاهر الجديد، مطالبًا السلطة الحالية بعدم استخدام فزاعة الإخوان لتقييد الحريات.
وقال عبد الرحيم إنه يرفض أي قانون لتقييد حق التظاهر وكل أشكال الاحتجاج السلمي، ويجب أن لا تستغل السلطة الحالية فزاعة الإخوان لتمرير إجراءات استبدادية، مثلما جرى في فرض حالة الطوارئ والحظر والتهيؤ لمزيد من القرارات والقوانين مثل قانون الإرهاب الذي يبدو بديلًا عن فرض حالة الطوارئ لأطول فترة ممكنة .
وتابع عبد الرحيم: القوانين والإجراءات الطبيعية الموجودة تكفل معاقبة كل من يتجاوز أو يخرق القانون، ولا داعي لإجراءات استثنائية حتى لو أخدت شكل قوانين، فبالتأكيد هي لصالح السلطة لا الشعب وتنتقص من حقوقه وحرياته .
“,” “,”
بينما وصف الناشط السياسي مينا ثابت القيادي بتحالف الأقليات، قانون التظاهر الجديد ب“,”قانون حظر التظاهر“,”، مشيرًا إلى وجود عدد من المحظورات داخل القانون، والتي تخل بجوهر الحق في حرية التجمع السلمي.
وتابع ثابت: مشروع القانون وضع قيودًا مشددة على حرية التظاهر، فألزم منظّمي التظاهرة أو التجمع أو الاجتماع بضرورة إخطار الجهات الأمنية بالاجتماع وأغراضه وقائمة بمنظميه، وذلك قبل موعدها ب24 ساعة كاملة.
واستطرد الناشط السياسي: كما أعطى الحق للجهات المعنية بحظر الفاعلية المزمع عملها، وفي المادة التاسعة هناك انتهاك للحق في الاعتصام السلمي، فقد حظرت المادة المبيت أو تجاوز ما أسمته الوقت المحدد للتظاهر.
واعتبر ثابت أن تحديد مكان التجمع في المحافظات الذي يجوز إجراء التظاهرات بها ولا يجوز الاعتصام أو الخروج عنها، يجعل التظاهر شبه مستحيل، وهذه ردة عن مسار الثورة ومكاسب الشعب المصري، وتقييد للحقوق والحريات.
و أكدت حركة شباب اليسار رفضها قانون التظاهر الجديد، مشيرة إلى أنه يشبه قوانين مبارك والإخوان التي كانت تسعى إلى تكميم أفواه المعارضة ومطالب العمال.
وقال حسين جمعة منسق الحركة ل“,”البوابة نيوز“,”، إن قانون التظاهر الجديد جاء ضد مطالب الثورة وهو نفس قانون مبارك والحزب الوطني ومرسي وجماعة الإخوان، مشددًا على رفضه هذا القانون، لأنه يقيّد الحريات ومطالب الثورة.
وأضاف جمعة أن الثورة كسرت الخوف من الفاشية سواء من قبل الجماعات الإرهابية أو الشرطة، محذرًا الحكومة ومؤسسة الرئاسة من إصدار القانون، لأنه سيتم النزول للشارع والمطالبة بإسقاط الحكومة.
وطالب منسق شباب اليسار بعدم إصدار القانون وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وقانون العدالة الانتقالية، وقانون الحد الأقصى للأجور قبل تنظيم المظاهرات والاعتصامات.
“,” “,”
وأكد عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لا مانع من إصدار قانون التظاهر الآن، معتبرًا أنه مناسب ليكون مصاحبًا لحالة الطوارئ بشكل مؤقت إلى حين إعادة الاستقرار إلى البلاد.
وأضاف جاد، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”، أن إصدار القانون يأتي للتصدي لمخططات الإخوان وحلفائهم لنشر الفوضى في البلاد وأحداث العنف والتدمير وتخريب المنشآت العامة والخاصة، والتي تهدف إلى تعطيل عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر بعد نجاح ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي.
كما أكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات أنه يمكن تعديل قانون التظاهر بعد مرور حالة الطوارئ بحيث يكون مناسبًا للوضع في ذلك الوقت، مؤكدًا أن القانون في مجمله جيّد ومناسب جدًّا.
“,” “,”
و قال الدكتور سعيد اللاوندي الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إنه كان يجب إصدار قانون التظاهر منذ فترة وفي وقت مبكر للتصدي للعنف والتخريب الذي خلال تقوم به جماعة الإخوان المحظورة.
وأكد اللاوندي أن التظاهر السلمي حق مكفول لجميع المواطنين ولكن يجب تنظيم ذلك الحق حتى لا تخرج التظاهرات عن السلمية والتحضّر، مشيرًا إلى أن أغلب الدول الديمقراطية تنظّم ذلك الحق عبر قوانين.