اخبار مصر اليوم : مخطط الإرشاد بدأ بالإعلاميين وينتهي ب الثوار

تكميم الأفواه، وإسكات الأقلام وتكبيل المعارضين، مخططات يسير على خطواتها مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين، في ارساء قواعد أركان حكمهم في البلاد، بعد أن جربوها في جماعتهم والتي تعتمد أولى مفردات العمل بها على السمع والطاعة.
بدأت الخطة بتكميم أفواه الاعلاميين واختيار وزير للاعلام من كوادر جماعة الاخوان المسلمين، ليصبح الرقيب على كلمات الاعلاميين، ثم كشفت الخطة عن وجه آخر قبيح للقمع بإصدار مشروع قانون «حق التظاهر» الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الاسنان.
المشروع الذي جاء في 26 مادة وأعطى الحق لجهة الادارة منع الاجتماعات اذا كانت تضر بالنظام العام، وإخطار لجهات بموعد ومكان التظاهر، واستخدام الوسائل المتبعة في تفريق المتظاهرين الأمر الذي لا يعيد للأذهان ذكرى نظام مبارك وداخليته حبيب العادلي فقط، وإنما يرجع بالزمن الى عهد البوليس السياسي!!
واعتبر سياسيون أن القانون أحد القوانين الجاهزة في «درج» الاخوان والمعدة سلفاً ضمن خطة تحول الدولة المصرية للسمع والطاعة.
ووصف شباب الثورة القانون بأنه تقنين للإجراءات التعسفية وتدخل الشرطة في حياة المواطنين، معتبرين أن هناك تعمداً من جماعة الاخوان المسلمون والاصرار على تمرير بعض القوانين التي حاول المجلس العسكري تمريرها وفشل.
وأعلن شباب الثورة رفضهم للقانون واستمرار النضال والتعبير عن الحرية والثورة.
شباب الثورة: الإخوان أفجر من نظام مبارك فى تكبيل الحريات وإسكات الأفواه
كتب - أحمد السكرى:
فى الوقت الذى قامت فيه الثورة بسبب الإجراءات التعسفية لداخلية مبارك ونظامه فى كبت الحريات والاعتداء على كل من له حق و يطالب به، وعلى مدار سنتين من النضال لتحقيق مطالب الثورة ضد كل من يحاول كبت الحريات والتعبير عن الرأى جاءت الانتخابات بالدكتور محمد مرسى ليؤكد قبل انتخابه أن حق الشهداء قادم لا محالة و أن الحرية و التعبير عن الرأى حق لكل مواطن وأن العدالة و المساواة هدفه الرئيسى.
وقال طارق الخولى وكيل مؤسسى حزب 6 ابريل إن شباب الثورة فوجئ بالعكس وتأكد أن محمد مرسى لا يمتلك قراره ووضعت جماعته دستوراً لحمايتهم ولانفرادهم بالسلطة المطلقة وحشدوا واستغلوا الشعب فى تمرير هذا الدستور لنفاجأ بقانون التظاهر.
ووصف «الخولى» قانون التظاهر بأنه ما هو إلا تقنين للإجراءات التعسفية و تدخل الشرطة و التعدى على حق المواطنين فى التظاهر السلمى معتبراً أن القانون سيبيح كل الأشكال المحظورة التى كان يتبعها النظام السابق بالتضييق على المواطنين فى ممارسة حقهم المشروع و التعبير عن رأيهم. واستنكر صدور مثل هذا القانون عقب ثورة شعبية فى وقت لم يجرؤ نظام مبارك على تمرير مثل هذه القوانين لأنها تخالف للقوانين و المعاهدات الدولية التى تعطى الحق المطلق للمواطن فى التظاهر السلمى.
ورفض وكيل مؤسسى حزب 6 ابريل مثل هذه القوانين المكبلة وأعلن عدم اعترافهم بها بأى شكل من الأشكال وأضاف : لنا الحق فى التعبير عن حريتنا و «التصعيد» فى حالة التمسك بمثل هذه القوانين سوف يكون بجميع الأشكال المتاحة لأن مثل هذه القوانين لا تلبى طموحات الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير.
فيما أكد تامر القاضى المتحدث باسم أكد اتحاد شباب الثورة، أن القانون الجديد للتظاهر المزمع عرضه على مجلس الشورى لا يهدف سوى لتحصين الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين من الثورة والمعارضة لسياساته.
وقال إن السخط والتذمر من قبل الثوار والمعارضة على قرارات الرئيس وسياساته والتظاهر والاعتصام ضدها، أدى لصدور هذا القانون لأن القادم من هذه السياسات والقرارات أسوأ وأن أقربها إقرار الزيادة المقررة في أسعار السلع الأساسية مما سيؤدي إلى انفجار طبيعي في الشارع.
وأوضح اتحاد شباب الثورة أن هذا القانون ضد الثورة وضد مبادئها وعكس المطلوب من حرية التظاهر والاعتصام وتقييد للحريات، كما أن هذا القانون وما سيتبعه من قوانين نتيجة طبيعية لنتيجة الاستفتاء الأخير.
وأشار اتحاد شباب الثورة، إلى أن هناك تعمدا من جماعة الإخوان المسلمين والإصرار على تمرير بعض القوانين التي حاول المجلس العسكري أن يصدرها ولكنه فشل ومنها قانون الطوارئ ولكن هذه المرة سيكون تمريرها بشكل شرعي بحكم سيطرتهم على مجلس الشورى.
فيما وصف حزب التجمع القانون بأنه قانون إخوانى للتظاهر ينتهك الحريات العامة والخاصة، ومبادئ حقوق الإنسان، وصرح مصدر مسئول فى حزب التجمع بأن «مشروع قانون التظاهر والاعتصام» الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الاخوانى السلفى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ونشرت ملامحه صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين، قانون استبدادى تنتهك مواده ال 26 الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للإنسان، ويذكرنا بالقوانين التى صدرت فى ظل الفاشية والنازية، وهو أكثر سوءاً من قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية التى صدرت فى عامى 1914 و 1923 فى ظل الاحتلال والحماية البريطانية فى مصر.
وأضاف بيان صادر من حزب التجمع أن مشروع القانون تضمن سلطات مطلقة للشرطة ، فسمح لها بحضور الاجتماعات العامة والخاصة «واختيار المكان الذى تستقر فيه»، وأعطاها الحق فى إلغاء الاجتماع وفضه وفض المظاهرات بل والجنازات «إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة للفتنة»، وللشرطة أيضاً تحديد مكان الاجتماع وخط سير المظاهرات وتفتيش المتظاهرين.
وتهكم «التجمع» على تحديد ميعاد للتظاهر واعتبرها سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم، حيث يمنع مشروع القانون الاخوانى السلفى التظاهر قبل السابعة صباحاً أو بعد السابعة مساء (!) ، ويجرم حق الإضراب إذا أدى إلى توقف العمل والإنتاج رغم أن تعريف الإضراب بأنه «الامتناع عن العمل» ويفرض القانون عقوبات سالبة للحرية ومغلظة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنية «لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل».
وطالب محمد عبد العزيز منسق العمل الجماهيرى بحركة كفاية بضرورة الحشد للتظاهر ضد قانون تقييد حرية التظاهر واعتبره مخالفا لمبادئ الدستور وإحدي المحطات في طريق زرع جماعة الإخوان لبذور الغضب ضدها، والتي ستؤدي في النهاية للثورة عليهم كما حدث مع نظام مبارك تمامًا، والذي ظل يستخف بالشعب وبالمعارضين ويقيد حريتهم ويضغط عليهم حتى انفجروا في وجهه يوم 25 يناير.
نشطاء ونقابيون: شماعة لفشل الحكومة فى حل الأزمات
تقرير- ماجدة صالح:
انتقد حقوقيو ونشطاء المجتمع المدني مشروع القانون المقدم لمجلس الشورى والذى يحمل عنوان «قانون التظاهر والبلطجة» بهدف التصدي لمحاولات بعض المعترضين على قرارات الرئيس بالتظاهر والتجمهر بحجة الإضرار بالاقتصاد الوطني، معتبرين أن نص المواد التى تضمنها القانون الجديد تتنافى مع المواثيق الدولية والعهد الدولي الذي وقعت علية مصر خلال فترة الثمانينيات.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الحكومة لم تضع نصاً خاصاً لتجريم الاعتصام أو الإضراب فهما حقوق مشروعة لا يجوز المساس بها أو منعها أو التعامل معها بالقوة طالما كان هذا الاعتصام أو الإضراب سلمياً.
وأوضح أبوسعدة أن العام الماضى قررت الحكومة تفعيل العمل بقانون الطوارئ لمنع التظاهر فاستدعت فقط نصي المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، واللتين تنصان على عقوبة تصل إلى خمسة عشر عاماً، في حال الاعتصام أو الإضراب الذي يهدف إلى الإضرار بمرافق الدولة أو المنشآت العامة ويسعى لقب نظام الحكم أو قطع الطرق ومنع المواصلات العامة أو العبث بالمرافق العامة، مشيراً إلى أنها مواد تطبق في حالة الطوارئ فقط.
وأضاف أبوسعدة، أن الحكومة سوف ترتكب خطأ جسيماً لاستدعاء مثل هذه المواد التى تعالج قضايا الإرهاب وتفعيلها في تجريم اعتصام واحتجاج سلمى كفله القانون والدستور للمصريين، مضيفاً أنها مواد تم تفعيلها خلال نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، عام 1992 لتدخل ضمن التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن حق التظاهر والاعتصام حقوق مطلقة لا يجوز التعامل معها بالقوة أو إيقافها بأي شكل من الأشكال.
ومن جانبه، قال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن قرار الحكومة لهذا القانون هو «رسالة سلبية للغاية»، يعكس الهاجس الأمني لدى صانعي القرار في الفترة الحالية واعتبر بهي الدين حسن استدعاء القانون لمواد مرتبطة بمكافحة الإرهاب واستخدامها في معاقبة المحتجين على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية هو أسوأ ما يمكن أن يتضمنه القانون، موضحاً أن المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات واللتين تجرمان الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج، كما نص بيان مجلس الوزراء، من أسوأ المواد في الترسانة التشريعية المصرية.
وأكد حسن أن قيام الحكومة بتطبيق هذا القانون يتنافى مع حقوق المواطنين التى كفلها لهم الدستور، قائلاً: «بدلاً من أن تقوم الحكومة بفتح قنوات الحوار المجتمعي حول القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتستجيب لمطالبهم المشروعة تنكل بهم وتقمعهم بقانون يخالف نصوص الدستور، معتبراً أن القانون سيتم تطبيقه على فئات مطوحنة في المجتمع.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن القمع لن يحل مشكلة ولن يجعل الشعب يتوقف عن المطالبة بحقوقه، مؤكداً أن الحوار وحده يحدث توازناً بين دفع حركة الاقتصاد للأمام ويحفظ المناخ الديمقراطي ويضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعوب والتي نصت عليها الدساتير.
وانتقد خالد علي، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السابق إصدار الحكومة قانونا يحرم المصريين من حق التظاهر والاحتجاج بعد ثورة 25 يناير، مشدداً على ضرورة تنقية التشريعات المصرية من كل القوانين السالبة للحرية، لافتاً إلى الإضرابات لفئات اجتماعية محدودة القدرات تطالب بحقوق مشروعة كفلها لها القانون، وكان من الأولوية أن تقوم بوضع جدول زمني لتحقيق هذه المطالب بدلاً في الشروع في إصدار مثل هذا القانون.
ومن جهة أخرى استنكر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مشروع قانون التظاهر مشيرة فى بيانها أنه المشروع الذي يهدف لوقف كل أشكال التظاهر والإضراب والاحتجاج وهو ما أكدته أنه خير دليل علي فشل مرسي وحكومته ليس فقط في حل مشاكل العمال والفلاحين ومشاكل الشعب المصري كله وانه دليل علي أنهم مغيبون تماماً عن الشعب المصري كله. وأن من يخرج بهذا الهراء ويتخيل أنه يستطيع تمريره، لابد أن يكون مغيبا، ولا يعيش في مصر.
وقالت النقابات إن الإخوان المسلمين يعرفون أنهم ينتهجون سياسة ستؤدي لزيادة الإفقار للفقراء، لحساب الأغنياء وهو ما حرصوا علي أن تكون السمة الرئيسية للدستور أن يكون معبرا جيدا عن حقوق أصحاب المصانع والشركات، وأن يسلب العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصري كل الحقوق.
مضيفة أنهم يعرفون أن الشعب المصري بعماله وفلاحيه وصياديه وشبابه المعطل عن العمل لن يقبل بمثل هذه السياسات، وإن كانت نتيجة الاستفتاء الذي شهد كل أشكال التزوير والمطعون في شرعيته قد مرت، فليس معني ذلك أن هذه السياسات سوف تمر مهما فعلوا. وبدلاً من أن يعملوا علي تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في الحرية و الأجر العادل، والعمل، والتعليم الجيد لأبنائه، وضمان حق العلاج المجاني وغيرها من الحقوق. نجدهم يستبقون ما سيقدمون عليه من جرائم جديدة في حق الشعب المصري بقانون منع التظاهر والإضراب.
وقال بيان النقابات إن الحرية والعدالة جاء بقانون لم يجرؤ مبارك نفسه في التفكير في مثله، فعندما تصبح الاجتماعات بإذن مسبق، ويجوز للجهات الإدارية منها، ويحق لرجال الشرطة حضورها ويحددون المكان الذي يرغبون الجلوس فيه، ومن حقهم طلب فض الاجتماع. وعندما يكون من حق السلطات الإدارية تحديد مكان الاجتماع وتحديد خط سير المظاهرة، وعندما يحرم العمال من حقهم في الإضراب. في الوقت الذي يسمح لصاحب العمل إغلاق المصنع أو الشركة وتشريد عمالها، ولا يضع عقابا واضحا له علي تعطيل العمل ولا علي تشريد العمال، في الوقت الذي تصل عقوبة الدعوة للإضراب أو التظاهر للحبس لمدة سنة، وغرامة تتراوح ما بين 30 الف جنيه و 100 ألف جنيه. نحن من نضرب ونعتصم ونتظاهر للمطالبة بحق رغيف الخبز الذي لا نجده، يجرمون حقنا في التظاهر والإضراب، ويعاقبوننا بعقوبات بهذا الشكل.
ويقول البيان فى نهايته «إن قانونكم هذا لن يمر، وأنكم تحفرون قبوركم بأيديكم. فالشعب المصري بكل أطيافه السياسية، وبعماله وفلاحية وكل فقرائه لم يقم بالثورة ويدفع فيها ثمناً باهظاً من دم أبناءه لكي تأتوا ويكون كل ما تقدمونه له هو القمع والحرمان من الحقوق. وأن المصريين سوف يستكملون ثورتهم بالتظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل وكل الطرق السلمية من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
ومن جهة أخرى رفضت الكتلة البرلمانية بحزب الوسط وهم الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام، و يحيى أبو الحسن أمين لصندوق، والمهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد، والدكتورة إيمان قنديل الأمين العام المساعد، والدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد، والدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط الأمين الاعلامي، والدكتور طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، والأستاذ عاطف عواد عضو الهيئة العليا، قانون التظاهر في طلب قدمته أمس لرئيس مجلس الشورى وكان نصه «حيث تلاحظ لنا من خلال وسائل الإعلام وجدول أعمال اللجان، أن قانونًا قدم للمجلس تحت عنوان «التظاهر والبلطجة».
ونحن إذ نتحفظ بداية على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهي البلطجة بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم فضلًا عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.
والأمر الثاني أننا نتحفظ على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين «الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، علاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي» على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول».