قيادات عمالية بارزة: قانون التظاهر تقييد للحريات وفشل للحكومة

أثار قانون التظاهر الجديد غضب العمال والقيادات العمالية، حيث اعتبره البعض تقييدًا للحريات، والبعض الآخر اعتبره فشلًا من الحكومة في مواجهة مظاهرات الإخوان، كما اعتبره البعض مخالفًا للمواثيق الدولية والمعاهدات، التي وقعت عليها مصر فترصد “,”البوابة نيوز“,” آراء العمال حول القانون ورسائلهم للحكومة.
في البداية، طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، في تصريح خاص ل“,”البوابة نيوز “,” رئيس الجمهورية بفتح حوار مجتمعي مع شباب الثورة، للتوافق حول قانون التظاهر، واحترام وجهة نظر شباب الثورة.
وفيما يخص متاجرة جماعة الإخوان برفض القوى الثورية للقانون، أضاف “,”أبوعيطة“,”: إذا كان شباب الثورة ضد القانون قيراط، فهم ضد الإخوان 24 قيراطًا، قائلًا: لن نسمح أن يمارس الإخوان الصيد في الماء العكر.
وتابع “,”أبو عيطة“,”: شباب الثورة هم من جاءوا بالحكومة، وأعتقد أن حكومة الثورة لن تقع في نفس الجريمة التي فعلتها جماعة الإخوان، أثناء حكمها وقيامها بإصدار ثلاثة قوانين للتظاهر، من أسوأ ما يكون، وكنت أقول لجماعة الإخوان وقتها “,”أنتم تحرقون المراكب التي أتت بكم إلى الحكم“,”، مؤكدًا، لن نسمح أن يكون هناك صدام بين شباب الثورة وحكومة الثورة.
ومن جانبه قال القيادي العمالي حمدي حسين، مسئول العمال بالحزب الشيوعي المصري، إن مشروع قانون التظاهر، المزمع إصداره خلال الأيام القليلة المقبلة، يؤكد أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، أكثر إرهابًا من جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن القانون تم تفصيله لإرهاب العمال والثوار، وتكبيل الشعب وتقويض حركته.
وحذر مسئول مكتب العمال المركزي بالحزب الشيوعي المصري، الرئيس المؤقت عدلي منصور من الاستجابة لهذا القانون الفاشي، بحجة مواجهة تظاهرات الإخوان.
وأضاف “,”حسين“,”: “,”العمال والثوار لن يسمحوا لكم بتقييد حريتهم في الاجتماع الخاص أو العام أو الاحتجاجات بكل أنواعها“,”.
وتابع “,”حسين“,”: إن محاولات العودة بنا إلى نظام مبارك القمعي أو للفاشية الدينية ستقابل بموجات ثورية أكبر وأضخم قد تسقط هذا النظام.
كما رفض شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، قانون التظاهر جملة وتفصيلًا، وقال إن القانون مقيد للحريات وحق العمال في الإضراب والتظاهر للمطالبة بحقوقهم.
وأضاف، أن مشروع القانون يعود بنا الى ما قبل 25 يناير، وطالب الحكومة بإعطاء العمال حقوقهم، قبل سن قانون مخالف لحق اعتصام العمال، والمطالبة بحقوقهم التي نص عليها الدستور، مشيرًا إلى أن هذا القانون مخالف للاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها مصر، والتي تعطي العمال حقًا في الاعتصام، موضحًا، أن مشروع القانون أوجب على المتظاهرين إخطار الأمن قبلها ب24 ساعة على الأقل، وهذا الأمر غير مقبول.
وطالب “,”خليفة“,” الحكومة الحالية أن تقوم بواجبها نحو حماية الحريات ومكتسبات المواطنين بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقال: يجب على الحكومة منح العمال حقوقهم، قبل إقرار مثل هذا القانون، ووضع حد أدنى للأجور يضمن توفير حياة كريمة لأسرة عامل مكونة من 5 أفراد، بجانب وقف الفصل التعسفي لهم من قبل رجال الأعمال.
وتابع “,”خليفة“,” أن العمال سيتظاهرون ويعتصمون في كل الأماكن، طالما لم يحصلوا على حقوقهم، ولن تستطيع الحكومة الحالية، أو أي حكومة أخرى فرض هذا القانون على العمال أو إلزامهم به.
وفي نفس السياق، أعلنت النقابة العامة “,”المستقلة“,” للعاملين بهيئة النقل العام، رفضها لقانون التظاهر، الذي قدّمه السيد الدكتور حازم الببلاوي للسيد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية.
وقال مجدي حسن علي، المتحدث الرسمي باسم النقابة: “,”لا يجوز بعد ثورتين كبيرتين، أن يتم تقييد حرية العمال، وحرمانهم من المطالبة بحقوقهم“,”، متسائلًا: “,”هل يرجع بنا الزمن إلى الخلف مرة أخرى؟، بمعنى أن يصبح تظاهر العمال للمطالبة بحقوقهم، يضعهم تحت طائلة القانون، بتهمتي الإرهاب والتخريب؟. “,”
وأضاف “,”حسن“,”: “,”يجب على رئيس الوزراء، إصدار قانون ضد الإرهاب، وليس ضد التظاهر السلمي، والبعد عن حقوق العمال، وعدم المساس بها، إذا كان قانون التظاهر من أجل القضاء على الفوضى التي تتسبب بها جماعة الإخوان المحظورة، كما يقولون بالفعل“,”.
وناشد “,”حسن“,” الحكومة، فتح المصانع المغلقة، وتحقيق مطالب العمال، حتى لا يصل الأمر إلى قيام ثورة جياع بسبب غلاء الأسعار، وعدم توفير الأمان للعامل، فهذا هو ما يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة، بدلًا من حجب الحرية عنهم، على حد قول حسن.
وأوضح باسم حلقة، نقيب السياحيين، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رفضه لمشروع القانون، فالتظاهر هو إحدى وسائل الحكومة لقمع تظاهرات الإخوان، لكنها في الوقت نفسه تسلب حقًا أصيلًا من حقوق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه بالوسائل السلمية.
وأضاف نقيب السياحيين: “,”التظاهر حق دستوري كفلته كل دساتير العالم لمواطنيها ولا يمكن السماح بإهداره، متسائلًا: كيف يعبر العمال عن مطالبهم، إذا كان القانون يمنعهم من حق الإضراب؟!، فضلًا عن أن الحكومة وقعت اتفاقيات دولية لحماية حق التظاهر.
وتابع “,”حلقة“,”: “,”قانون التظاهر تعبير عن ضعف الحكومة في السيطرة الأمنية لوقف مسيرات مناصري الإخوان، وإصداره لن يحل المشكلة السياسية، بل على العكس قد يستفز باقي القوى السياسية والعمالية لمعاودة التظاهر ضد هذا القانون مرة أخرى.
مضيفًا: “,”التجارب أثبتت أن الحلول الأمنية والقمع وتقنين ذلك بالقوانين لن يأتي باستقرار، بل دائمًا ما يؤدي إلى الثورات ضد الأنظمة وهذا ما شاهدناه في ثورة 25 يناير لأن الشعب يريد تحقيق مطالبه حتى ولو على مراحل أو بجدول زمني تحدده الحكومة وتتحرك في اتجاهه“,”.
واختتم “,”حلقة“,” تصريحاته متسائلًا: “,”هل رأينا يومًا، أن شعبًا استأذن النظام الحاكم ليثور عليه مهما كانت القوانين التي تحمى هذا النظام؟“,”.
ونبه “,”حلقة“,” الجميع قائلًا: احترس من فضلك الثورة بهذا القانون ترجع إلى الخلف!
وفي اتجاه آخر قال القيادي العمالي بركات الضمراني، عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، أن هذا القانون موجه في الأساس ضد الثوار والطبقة العاملة، ويحتوي على مواد كالألغام، ويعد قمعًا صريحًا للحريات العامة، وينتهك بنود ومعايير حقوق الإنسان ويتناقض مع المعاهدات الدولية.
وأكد الضمراني، أن تداعيات هذا القانون وعواقبه ستكون وخيمة، وربما توحد الشارع ضد النظام الحالي، مشيرًا إلى أن هناك قوانين رادعة، لو تم تفعيلها ستكون أكثر قبولًا وهي كافية لعودة الانضباط للشارع، مشددًا على أن هذا القانون سيوحد الشارع المصري ضد الحكومة.
كما أكد مجدي سالم، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بجامعة حلوان، رفضه للقانون بشدة وأي قانون يحجب حرية التظاهر باعتباره حقًا أصيلًا للعمال، مضيفًا أن عمال المظاهرات والاحتجاجات هي من جاءت بالمستشار عدلي منصور رئيسًا للجمهورية، وأسقطت الرئيسين مبارك ومرسي.
وطالب “,”سالم“,” الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للدخل على المستشارين وأصحاب المصالح، والانحياز للفقراء، لتحقيق العيشة الكريمة وعدم دفع المصريين لثورة ثالثة.
فيما أكد عامر رشاد، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن التظاهر السلمي حق مطلق تحكمه ضمانات محدودة، بشرط عدم الاعتداء على حقوق المواطنين أو تهديد الأمن العام أو استخدام العنف، مضيفًا أن الحكومة تسرعت في إقرار مشروع قانون التظاهر.
وأضاف “,”رشاد“,”: يجب على الحكومة أن تتراجع عن التسرع في إصدار هذا القانون بهذه الصياغة حتى لا يكون مسمارًا يُدق في نعش الحكومة.
وطالب بضرورة طرح القانون لحوار مجتمعي واسع، وإعادة النظر في صياغته، لحين إقرار مشروع قانون متوازن يحقق أهداف الثورة، مؤكدًا أن القانون يجب أن يكون لتنظيم هذا الحق وليس مصادرته أو تقييده.