كشف تقرير نقابى أعده كلا من دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى انتهاكات الحريات النقابية خلال المائة يوم من حكم الرئيس محمد مرسي والتى بدأت بالتصريحات المعادية للاحتجاجات العمالية وانتهت بحبس النقابيين وفصل 39 عاملاً من قيادات النقابات المستقلة وإحالة 32 نقابياً للنيابة العامة بتهمة الإضراب والحكم بالحبس ثلاث سنوات على خمسة نقابيين، و كذلك إحالة العشرات للتحقيقات الإدارية. وقال التقرير أن الحكومة لم تتعامل مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذى يليق بحكومة جاءت فى أعقاب ثورة، ولكن تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بنفس أساليب النظام البائد الذى ثار عليه الشعب المصرى من تشويه الإضرابات العمالية مروراً بفصل القيادات النقابية انتهاءاً بإصدار أحكام بالسجن على هذه القيادات . وأكد التقرير أن القوانين المقيدة للحريات النقابية ظلت على حالها، وقامت الحكومة بطرح مشاريع قوانين معادية للحريات تضاف للقوانين التى تم وراثتها عن العهد البائد، حيث عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بمشروع وزير العدل، وقانون تقييد الحق فى التظاهر بمشروع تم إنتاجه فى وزارة الداخلية، وكان الأسوأ التعديلات المقترحة من وزير القوى العاملة لإدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وإرجاء إصدار قانون الحريات النقابية. وقال إنه على الرغم من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم الحرية والعدالة فى الشهور الأولى التى أعقبت قيام الثورة المصرية فى مناقشة قانون الحريات النقابية، وإعلانهم الدائم وقتها إنهم مع حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية تامة، إلا إنه وبالتدريج بدأ التراجع عن هذه الوعود بمجرد تولى خالد الأزهرى الإخوانى منصب وزير القوى العاملة والهجرة ، ومع انتهاء الدورة النقابية قامت وزارة القوى العاملة و الهجرة بتسريب مشروع بتعديل ثمانية مواد من القانون 35 لسنة 1976 هذه المواد تطيح بأعضاء الحزب الوطنى الذين تجاوزا سن الستين وتأتى بالإخوان وأعضاءهم. وفى نفس السياق نظم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى بالتعاون مع الإشتراكيين الثوريين تزامنا مع انتهاء برنامج المائة يوم للمطالبة بإقالة وزير القوى العاملة و الهجرة خالد الازهرى لمعاداته الحريات النقابية ، كما تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد رجال الأعمال المتهمين فى الانتهاك ضد النقابيين .