أعلن باسم حلقة، نقيب السياحيين، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رفضه لمشروع قانون التظاهر المزمع إصداره خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح حلقة، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” أن قانون التظاهر، هو أحد وسائل الحكومة لقمع تظاهرات الإخوان لكنها في الوقت نفسه تسلب حق أصيل من حقوق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه بالوسائل السلمية. وأضاف نقيب السياحيين، “,”التظاهر حق دستوري لا يمكن السماح بإهداره وكفله كل دساتير العالم لمواطنيها، متسائلاً: كيف يعبر العمال عن مطالبهم، إذا كان القانون يمنعهم من حق الإضراب؟ ، فضلا عن أن الحكومة وقعت اتفاقيات دولية لحماية حق التظاهر. وتابع “,” حلقة “,”: “,” قانون التظاهر تعبير عن ضعف الحكومة في السيطرة الأمنية لوقف مسيرات مناصري الإخوان، وإصداره لن يحل المشكلة السياسية بل على العكس قد يستفز باقي القوى السياسية والعمالية لمعاودة التظاهر ضد هذا القانون مرة أخرى. مضيفا: “,”التجارب أثبتت أن الحلول الأمنية والقمع وتقنين ذلك بالقوانين لن يأتي باستقرار بل دائما ما يؤدى إلى الثورات ضد الأنظمة وهذا ما شاهدناه في ثورة 25 يناير لأن الشعب يريد تحقيق مطالبه حتى ولو على مراحل أو بجدول زمني تحدده الحكومة وتتحرك في اتجاهه“,” . واختتم “,”حلقة“,” تصريحاته متسائلاً: “,”هل رأينا يوما أن شعباً استأذن النظام الحاكم ليثور عليه مهما كانت القوانين التي تحمى هذا النظام؟“,”. ونبه “,” حلقة “,” الجميع قائلاً: احترس من فضلك الثورة بهذا القانون ترجع إلى الخلف !! .