إدراج مصر فى القائمة السوداء لقهر العمال

بصدمة بالغة واستهجان وثورة قابل القيادات العمالية قرار لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية (المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء) التى لا تحترم حقوق العمال، وذلك فى إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102 لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمس دول تم إدراجها بالقائمة حتى السبت الماضى، لأنها لا تحترم اتفاقاتها الدولية التى وقعت عليها، خاصة الاتفاقيتين أرقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال فى تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة وديمقراطية.
وأثار هذا القرار الوسط العمالى بالغضب الشديد، وحملوا الرئيس مرسى وحكومة الإخوان المسلمين مسئولية هذا القرار الذى وصفوه بالطبيعى نظراً لتخاذل القائمين على الحكم فى اتخاذ مواقف حاسمة تجاه هذه الأزمة.
وأوضح القيادات العمالية أن تخوف الإخوان المسلمين من إجراء انتخابات عمالية هو السبب فى تعطيل الانتخابات لأنهم على دراية وتاريخهم يوضح أن ليس هناك رغبة فى توليهم أى مسئولية عمالية لسيطرة اليسار والاشتراكيين على هذا الفصيل، وذلك تم الانتقام من العمال بفضيحة دولية بوضعها على القائمة السوداء.
يذكر أن مصر كانت مدرجة فى قائمة الحالات الفردية عامى 2008 و2010، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية والقيام بإغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية بدعوى تحريضها العمال على الإضراب، وجاءت حكومة ما بعد الثورة لتعلن للمجتمع الدولى تعهدها باحترام حقوق العمال فقام الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، بإصدار إعلان مبادئ الحريات النقابية فى 12 مارس 2011 بحضور مدير المنظمة وقتها خوان سومافيا، وتعهدت الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للحريات النقابية، حيث تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء فى انتظار أن تفى الحكومة بتعهداتها وهو ما لم يتم حتى الآن.. حيث كانت المنظمة قد وصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإصدار قانون الحريات النقابية قبل عقد المؤتمر الحالى، إلا أن الحكومة اتبعت نفس أساليب المراوغة التى كان يتبعها النظام السابق، وأحالت القانون إلى مجلس الشورى قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة فى محاولة منها لخداع المنظمة، وهو ما لم تقتنع به المنظمة.
جاء فى أسباب وضع اسم مصر على القائمة السوداء استمرار العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 قانون النقابات «سيئ السمعة» الذى تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، وتجبر العمال على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجبارياً من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيتين الدوليتين الموقعة عليهما مصر أرقام 87 و98، إضافة إلى بعض مواد قانون العمل التى تحظر حق العمال فى الإضراب السلمى، يضاف إلى ذلك أيضاً ارتفاع وتيرة مواجهة الاحتجاجات العمالية وعودة أساليب قمع التحركات العمالية التى وصلت إلى الفصل والقبض على العشرات من القيادات النقابية المستقلة والحكم عليهم بالسجن لسنوات كما حدث مع عمال شركة حاويات الاسكندرية.
وأكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الحكومة مسئولة بصفة خاصة عن ذلك الأمر لأنه كان من المفترض أنه تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء فى يونيو 2011 بسبب إطلاق الحريات العمالية فى هذا العام والبدء فى تكوين النقابات المستقلة وأصدر فى ذلك الحين عصام شرف، رئيس الوزراء، قراراً بالموافقة على قانون الحريات إلا أنه منذ إصداره فى سبتمبر 2011 وحتى الآن لم ير مشروع القانون النور سواء من مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف «البرعى» أن العام الماضى، نزلت مصر من القائمة السوداء بسبب تأخر انعقاد اللجنة المخول لها الأمر بمنظمة العمل الدولية بسبب اندلاع خلافات بين رجال الأعمال والعمال وفى حينها نصحنا المسئولين باستغلال التأخير باعتبارها فرصة لتحسين الوضع، فضلاً عن أن المنظمة ساعدت مصر من خلال إرسالها بعثة تتفق حول القانون لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ولم يتم العمل بتوصياتها أيضاً.
وأشار «البرعى» إلى أن هناك واقعتين ساهمتا فى وضع مصر على القائمة السوداء أولاهما ما أصدر الرئيس «مرسى» بشأنها قانون 98 لسنة 2012 والخاص بإحالة من بلغ سن الستين للتقاعد النقابى ومنح الوزير سلطة تعيين بديل لهؤلاء وهو ما يعد تدخلاً سافراً للوزارة فى شئون الاتحاد العام لعمال مصر وفى شئونهم، ورفض هذا الأمر العمال جميعاً وخاصة بعدما قام الوزير باستبدالهم بآخرين من الإخوان المسلمين.
وتابع: «الواقعة الثانية تندرج تحت ما أطلق عليه قانون حماية الثورة أو منع التظاهر، كما هو معروف إعلامياً وهو قانون مخالف للتعاقدات الدولية التى وقعت مصر عليها.
وتساءل «البرعى»: لماذا يتم تعطيل هذا المشروع من قانون الحريات وما سر الإصرار على هذا الموقف تجاه العمال؟
وقال: «أعتقد أن مخاوف الإخوان من خسارة الجانب العمالى فى حال دخول أى انتخابات عمالية هو السبب فى تعطيل قانون الحريات. وأضاف أن الإخوان على مدار تاريخهم لم يكسبوا أى انتخابات عمالية، إضافة إلى أن لديهم تطلعاً ورغبة فى السيطرة على الاتحاد العام لعمال مصر وهو ما نجحوا فيه مؤخراً وذلك عن طريق قانون 98 لسنة 2012.
وكشف «البرعى» عن تقدم وزير القوى العاملة بطلب لمجلس الشورى للمطالبة بمد الدورة النقابية لمدة 6 شهور فوافق مجلس الشورى على مدها عاماً كاملاً وهو ما يؤشر إلى استمرار هذا الاتحاد بتشكيله الحالى سنة.
الإخوان يعرفون جيداً أن العمال أكثر ميلاً إلى اليسار والاشتراكية فيعوضون هذا الأمر بقوانين غير مجدية لديهم وهو ماقاله البرعى.
وقال رئيس الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالغربية ومستشار اتحاد عمال مصر الديمقراطى محمد احمد سالم: «على الرغم من حشد الموالين لوزير القوى العاملة وحكومته للذهاب إلى جنيف (بتكلفة تعدت نصف مليون جنيه) من أموال العمال الغلابة ودافعى الضرائب المصريين لدعم الحكومة الإخوانية فى مواجهة ملفات الانتهاكات العمالية المقدمة من النقابات المستقلة».. إلا أن تلك الجهود رغم خروج الوزارة علينا ببيان مهرتل عن التمثيل العددى وعضوية النقابات المستقلة المقيدة لدى الوزارة لتبرير سفر تلك الأعداد التى سافرت إلى جنيف باءت بفشل ذريع فى الحيلولة دون صدور قرار من منظمة العمل الدولية بوضع اسم مصر على قائمة الدول المخالفة لمعايير الحريات النقابية والتى تمارس انتهاكاً ضد العمال ونقاباتهم والتى مارست فيها الحكومة الإخوانية كل ممارسات القهر والعنف خلال فترة حكمها وقدمت البلاغات ضد العمال لتصدر أحكام بالسجن ضد العديد من القيادات العمالية فى الإسكندرية والفيوم وأسيوط فى قطاعات عديدة – مروراً بقرارات الفصل التى شردت مئات العمال وصدرت أحكام لم تنفذها الحكومة لصالح العديد من العمال والباقى مازال منظوراً أمام المحاكم – ومروراً بالآلاف من قرارات الجزاءات التى تم توقيعها ضد قيادات عمالية لا لشىء إلا أنهم طالبوا بالحقوق المشروعة للعمال.
وأضاف «سالم»: «لم تكتف تلك الحكومة الإخوانية بكل ذلك بل ظلت تماطل وتسوف وتراوغ وتتحايل لعدم إصدار قانون الحريات النقابية لتيقنها من ان القانون لن يمكنها من السيطرة على التنظيمات العمالية والتى تحاول بأقصى ما يمكنها السيطرة عليها».
وبعد صدور قرار منظمة العمل الدولية لم يعد أمام حكومة الإخوان صاحبة مشروع النهضة وسد النهضة إلا أن ترحل وكفانا ما نلناه على يديها من انحدار فى كل شىء حتى بدأ ظلامهم يدب فى كل ربوع مصر – ألا يجب على تلك الحكومة أن تستحى وترحل عنا وكفانا ما عانيناه – أم أن دمار البلاد أصبح هدفها بعد كل تلك الفضائح.
حمَّل محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، الرئيس محمد مرسى، مسئولية التراجع الذى تشهده مصر إقليمياً ودولياً، والذى شهد مؤخراً وضع مصر فى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية فى تقريرها السنوى الصادر الخميس الماضى، بسبب انعدام الحريات النقابية والعمالية، نظراً للسياسات الخاطئة التى تسير عليها مؤسسات الدولة، وغياب الشفافية.
وأكد «السادات» أن مؤشرات التراجع الاقتصادى وخفض التصنيف الائتمانى لمصر وتقارير المنظمات الدولية عن معدلات انتشار الفساد وغياب الحقوق وتقييد الحريات، وصولاً إلى النقابات والاتحادات العمالية، إلى جانب الصراع الذى تعيشه وزارة الثقافة حاليا بسبب سياسات الوزير الحالى، علاء عبدالعزيز، كل هذا يجعلنا ننتظر مؤشراً آخر لتدهور رصيد الثقافة المصرية أمام دول العالم.