بروفايل| «الأزهرى».. وزير القائمة السوداء

«لا تحترمون الحقوق والحريات»، جملة وجهتها منظمة العمل الدولية للوفد العمالى المصرى المشارك بأعمال مؤتمر العمل الدولى بجنيف، التى كانت سبباً فى وضع مصر ضمن قائمة الملاحظات المعروفة إعلامياً ب«القائمة السوداء»، حيث استندت منظمة العمل فى قرارها إلى الشكاوى التى أرسلها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بخصوص انتهاك الحكومة المصرية لحقوق وحريات العمال، وأيضاً عدم صدور قانون الحريات المنظم لعمل النقابات العمالية حتى الآن.
«القائمة السوداء» تؤكد أن مصر خالفت الاتفاقيتين «87 و98» الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال فى تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة وديمقراطية، بعد أن تم رفعها فى يونيو 2011، وذلك نظراً لحرية إنشاء النقابات المستقلة التى أطلقها أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، بعد أن ظلت فى هذه القائمة لمدة 4 سنوات كاملة بسبب انتهاك نظام «مبارك» لحقوق العمال.
توقع خالد الأزهرى، أول وزير إخوانى بحكومة الدكتور هشام قنديل، أن إدارته للملف العمالى من خلال عقد كثير من الحوارات المجتمعية بين أطراف العملية الإنتاجية ستجعله يفوز بمنصب أفضل وزير للقوى العاملة والهجرة وستحسن صورة الحزب الحاكم أمام المنظمات الدولية، إلا أن تلك الحوارات لم تأتِ بالنتيجة المنشودة، خاصة بعدما كشفت الكيانات العمالية المستقلة عن أن نتائج الحوارات ديكور لا يعمل به، لا سيما بعد تعطل إقرار قانون النقابات العمالية.
كثيراً ما يرفض «الأزهرى» مصطلح «الأخونة»، دائماً ما يقول: «اتهام أخونة الحركة العمالية ومؤسسات الدولة اتهام باطل، لأن الإخوان لم يسيطروا على أى مؤسسة فى الدولة بشكل كامل»، رغم تأكيد كثير من القيادات العمالية أن «أخونة» النقابات العمالية هى الهدف الذى جاء ب«الأزهرى» وزيراً ليتمكن من ذلك من خلال تعطيل إقرار قانون النقابات الذى بدوره سيؤدى إلى تأجيل إجراء الانتخابات.
خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، المولود فى ديسمبر من عام 1966، هو أول وزير إخوانى يتولى الوزارة منذ قرار نشأتها فى عام 1961، كان مرشح الإخوان بدائرة الهرم والعمرانية على مقعد «العمال» فى انتخابات برلمان 2011 وشغل بعدها وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب «المنحل». تخرج «الأزهرى» فى معهد فنى كيماوى سنة 1987م وحصل بعدها على ليسانس الحقوق عام 2002، ثم دبلوم المعهد العالى للدراسات الإسلامية فى 2004 ودبلوم معهد إعداد الدعاة وتمهيدى ماجستير فى الشريعة والقانون.
مثلت «خلافات» الوزير مع الكيانات العمالية لاعتماد أسماء الوفد العمالى المشارك فى أعمال مؤتمر العمل الدولى، سبباً أساسياً لقرار منظمة العمل الدولية بعد الشكوى التى أرسلها الاتحاد المستقل بأن «الأزهرى» اختار 15 عضواً ممثلين للوفد الحكومى ومعظمهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين مقابل 12 فقط لوفد الأعمال، ليدفع بمصر لدخول قائمة سوداء لن تكون الأخيرة.