قيادات عمالية: عدم صياغة قانون النقابات بشكل توافقي استمرارا لمسلسل اغتصاب الحقوق على يد الإخوان

تسبب إرسال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، لقانون النقابات العمالية الجديد لمجلس الوزراء قبل انتهاء اللجنة المشكلة لصياغته بشكل نهائى، في غضب شديد وسط المجتمع العمالي سواء كان نقابات الاتحاد العام، أو المستقل، ووصفته القوي العمالية بأنه مسلسل اغتصاب لحقوق العمال يوما بعد آخر على يد جماعة الإخوان المسلمين وحكومتهم.
أكد شريف إدريس رئيس حزب عمال مصر تحت التأسيس، في اتصال هاتفي ل"بوابة الأهرام"، اليوم السبت، أن جماعة الإخوان تواصل اغتصابها لحقوق العمال وذلك من خلال من يمثلها وهو وزير القوى العاملة المنتمى للجماعة، موضحا أن الوزير أضاع فى الدستور الجديد نسبة ال50% عمال وفلاحين فى المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى ربط الأجر بالإنتاج، وأخيرا اغتصاب حقهم فى صياغة قانون ينظم عمل النقابات العمالية بشكل توافقى كامل.
وأوضح إدريس متسائلا عن ما وجه استعجال الوزير فى إرسال القانون للشورى على الرغم من وجود مد للدورة النقابية الحالية لمدة عام وعدم انتهاء اللجنة من القانون بشكله النهائى، مشيرا إلى أنه اتفق أعضاء اللجنة التى كان يرأسها مستشاره القانون حسن الصغير فى الجلسة الأخيرة بقطاع الهجرة على عقد جلسة أخرى لصياغة التعريفات.
وأكد رئيس حزب العمال، أن الوزير يسعى لتحسين صورة الحكومة والجماعة أمام المجتمع الدولى ومنظمة العمل الدولية خلال مؤتمر العمل الدولى المقبل والذى سيقام فى مدينة جنيف السويسرية فى الفترة من 5 إلى 20 يونيو الحالى، وقد ظهر ذلك من خلال دعوته لممثلى المنظمة لحضور جلسات الحوار، وحتى لا تدرج مصر على القائمة السوداء مرة أخرى.
وأكد ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أن الحرب بدأت بين الحكومة والعمال بسبب إرسال مشروع القانون للشورى دون الإنتهاء منه بشكل كامل، مضيفا أن هذه الطريقة التى تعامل بها الوزير مع القيادات العمالية تمثل إهانة بالغة لهم حيث إنه أرسل القانون لمجلس الوزراء ومنه للشورى دون الرجوع للجنة المشكلة لذلك والتى اتفقت على عقد جلسة أخيرة للانتهاء من القانون.